عرفت احتياطات الصرف في البلدان الإفريقية تراجعا منذ سنة 2014 مما زاد من خطورة وقوع “صدمة جديدة” حسبما أكدته، مؤخرا، الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) في تحليل قطاعي.
و أوضحت مذكرة شركة كوفاس أن “احتياطات الصرف التي كان الطلب عليها كبيرا لدعم العملة الصعبة قد تعرضت للتراجع، حيث كان المستوى المتوسط لتغطية الواردات في البلدان الإفريقية يقدر بـ 3.9 أشهر في سنة 2014 ليصبح 3.2 شهور سنة 2017” مضيفة أن 7 بلدان إضافية قد عرفت احتياطاتها انخفاضا إلى دون 3 أشهر من التغطية على غرار زامبيا و موزمبيق و غينيا و كذا البلدان الـ 6 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية و النقدية لوسط إفريقيا.
و أضافت ذات الهيئة المختصة في تأمين الأخطار أن البلدان التي تتوفر على احتياطات كبيرة “ليست هي الأخرى في مأمن” بالنظر إلى تبعيتها للمواد الأولية غير المحولة مؤكدة أن نضوب الاحتياطات يمكن آن “يكون أسرع” مما يعرض سوق الصرف إلى اضطرابات “جد قوية”.
و يتعلق الأمر على سبيل المثال بالبلدان المصدرة للمواد الأولوية الفلاحية في ظرف يتميز بالضعف النسبي لأسعار بعض الزراعات التجارية مثل الكاكاو (كوت ديفوار و غانا و نيجيريا و الكاميرون) أو البن (إثيوبيا و أوغندا و تنزانيا) و قد أخذت هذه الهيئة بعين الاعتبار في تحليلها “التعرض القوي” لإفريقيا للتغيرات المناخية.
كما أكدت الوثيقة “أنه تحت تأثير صدمة انخفاض أسعار المواد الأولية فقدت غالبية العملات الصعبة الإفريقية أكثر من 20 % من قيمتها في الفترة الممتدة بين 2013 و 2016 و ما رافقها من نتائج مباشرة على المؤسسات التي ستواجه تسارعا في ارتفاع أسعار المواد المستوردة و ارتفاعا للدين المحرر بالعملة الصعبة و تكاليف أكبر للصفقات الدولية” مشيرة إلى أزمات السيولة و مراقبة رؤوس الأموال أو رخص الاستيراد التي “تسببت في اضطراب عمليات المؤسسات”.
