دعت مساعدة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا جيوفاني بيها, في دكار, البلدان الإفريقية إلى تحمل المسئولية والأخذ بزمام أمورها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأطلقت بيها هذه الدعوة خلال مراسم اختتام الملتقى الإفريقي الرابع حول التنمية المستدامة الذي استضافته العاصمة السنغالية دكار الأسبوع الماضي.
وصرحت المسؤولة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا في مداخلتها لدى اختتام اللقاء الذي تمحورت أعماله حول موضوع “الانتقال إلى مجتمعات مستدامة وصامدة” أن “الرسائل التي تبنيتموها تستدعي إجراءات عاجلة وقوية ومنسقة، سيما من جانب البلدان الإفريقية ذاتها. ويوجه الملتقى من خلال اقتراح مثل هذه الرسائل والتوصيات رسالة قوية تعبر عن التصميم الذي يحدو البلدان الإفريقية على الأخذ بزمام أمورها وتحقيق تنمية مستدامة وصقل مرونة السكان الأفارقة”.
وأكدت أن “التحول الهيكلي والمرن لإفريقيا يتطلب استراتيجيات ومقاربات متكاملة”، داعية مختلف البلدان إلى التنفيذ والتقييم المنسقين لبرنامج 2030 وأجندة 2063 .
واعتبرت بيها أن النجاح الأسمى لملتقى دكار سيقاس على ضوء الإجراءات الفردية والجماعية التي ستتخذها البلدان لتجسيد نتائج هذه الدورة. وطلبت من البلدان ترجمة الرسائل الرئيسية إلى سياسات وأنشطة ملموسة على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والقارية.
كما دعت إلى استخدام نتائج الملتقى في تعزيز المناشدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعبئة المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف وكذلك الشأن بالنسبة لأهداف أجندة 2063 .
وحرصا منها على إضفاء ثقل أكبر على توصيات الملتقى، تعهدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بإحالة النتائج إلى المؤتمر المقبل لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وجمع الملتقى الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام خبراء رفيعي المستوى وممثلين عن وزارات وهياكل مكلفة بالتخطيط الاقتصادي والشؤون المالية والبيئة والشؤون الاجتماعية والموارد التعدينية والعلوم ومندوبين عن المجتمع المدني وعن جامعات ومعاهد بحثية.
يشار إلى أن تنفيذ أجندة 2030 في إفريقيا يجري بالتزامن مع الخطة العشرية الأولى لأجندة 2063 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا الهادفة إلى تسريع مبادرات النمو والتنمية المستدامة في القارة.
