دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب إلى ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت.
وأدان “المكتب” ، في قراره الخاص بشأن “تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب” ، كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره.
ودعا المكتب ، إلى العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره ، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني وتدعو إلى محاربة التطرف.
وأكد المكتب ، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المباديء المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني، داعيا الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسئولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
وحث المكتب ، الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابية التي تنص على “تعاون الدول الأطراف فيها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية ، طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة “.
ودعا المكتب ، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الجامعة العربية .
كما دعا الدول الأعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية إلى مواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض ودعم أعمالهم الإرهابية والتخطيط والإعداد لها .
وتابع المكتب الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها حيث دعا الدول الأعضاء التي تصادق بعد على الاتفاقية إلى اتمام اجراءات التصديق عليها.
كما تابع المكتب تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث دعا الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى اتمام اجراءات التصديق عليها وإبلاغ الجامعة العربية بالاجراءات المتخذة لمواءمة اجراءات تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
ودعا المكتب ، الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى الكيانات أو الاشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية ، وحث الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لمكافحة مصادر تمويل الإرهاب واستخدام التنظيمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل الأنشطة الإرهابية عبر شبكات الإنترنت .
وأخذ المكتب علما بتقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والذي خصص لبحث مسألة تجريم دفع الفدية وإبلاغ هذا القرار إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.
كما أخذ المكتب علما بالجهود المبذولة لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية ، كما أخذ المكتب علما بمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي أعادت صياغته ومراجعته الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وعرضه على المجلس في دورته المقبلة لاتخاذ مايراه بشأنه.
وأخذ المكتب علما بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته كلا من :الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتونس وقطر وجمهورية القمر المتحدة،والعراق.
