حدد صندوق النقد الدولي، أكثر من التزام ستنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، منها مواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال ٢٠١٩.
وأعلن الصندوق في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لصرف الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار، من القرض المقدم لها بإجمالي ١٢ مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقال الصندوق إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج كان طموحًا وشاملًا وتطلب دعمًا قويًا من القيادة السياسية.
وبحسب موقع “مصراوي”، يتعين على مصر استكمال الإصلاحات التي بدأتها مع الصندوق، من أجل الاستمرار في صرف شرائح القرض. وقال الصندوق إن مصر ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة، فضلا عن زيادة الإيرادات وطرح أراضٍ صناعية وزيادة الصادرات.
دعم الطاقة
قال الصندوق في بيانه، بعدما أنهت بعثته أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، إنه “لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال ٢٠١٩”.
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في بداية الشهر الجاري إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.
وكان صندوق النقد قال في يناير الماضي إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء في موازنة العام المالي المقبل، وهو ما يعني أنها تعتزم رفع أسعارهما مجددًا خلال الفترة القريبة المقبلة.
زيادة الإيرادات
وبحسب بيان الصندوق فإن مصر متلزمة بزيادة إيراداتها من خلال إصلاحات السياسية الضريبية.
وتستهدف الحكومة نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي المقبل بنسبة ٢٣٪، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية، عمرو الجارحي.
وقال البيان إن زيادة الإيرادات سيساعد في إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.
تنمية الصادرات
ووفقًا لبيان الصندوق فإن الحكومة في مصر ستمضي قدمًا في تنفیذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان.
وقال البيان إن هذه الخطوات تشمل تنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية.
ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالي الجديد إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالي الجاري، بحسب ما كشفته أرقام موازنة 2018-2019.
الأراضي الصناعية
وفقا لبيان بعثة الصندوق فإن الحكومة ستعمل على تحسين منظومة تخصيص الأراضي التي تستخدم للأغراض الصناعية.
وفي يناير الماضي، وافق مجلس النواب على قانون هيئة التنمية الصناعية، الذي يعطي الهيئة سلطات أوسع في تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة، طارق قابيل، فإن هيئة التنمية الصناعية ستطرح ما يقرب من 5 ملايين متر أراض بمدينتي العاشر من رمضان والسادات، بنظام المطور الصناعي، خلال العام الجاري.
