أشاد خبراء بموافقة مجلس النواب على قانون تنظيم النقل البري، مؤكدين أن ذلك القانون كان يجب الموافقة عليه منذ سنوات، لما يتمتع به من تأثيرات إيجابية على حجم البطالة والاستثمار.
جاء القانون ليسمح بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والجوى، ويكون مقره مدينة القاهرة، يأتي ذلك في إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلي للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات لرفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته.
وبحسب “بوابة الأهرام”، قال الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، إن القانون سوف يعمل على تشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في هذه السوق، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل راقية مثلما يحدث في الخارج.
وأضاف الفقي، أن ذلك سيصبح مصدرا جديدا للضرائب، التي سيتم تحصيلها من أصحاب السيارات وتلك الشركات، مما يدفع إلى زيادة حصيلة الضرائب التي كانت تهدر خلال الفترات الماضية.
وأكد الفقي، أن ذلك سيعمل على تقليل حجم البطالة من خلال قيام ملاك السيارات الملاكي بالعمل في هذه الشركات، وتحسين الظروف المعيشية لبعض العاملين في قطاعات أخرى بالعمل في هذا القطاع.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن ذلك القرار ممتاز جدًا وكنا ننتظره من فترة، لأنه سوف يعمل على القضاء على تنظيم عمل تلك الشركات وانتفاع الدولة من الأرباح التي تحققها، عن طريق تحصيل الضرائب.
وطالب عبده، بضرورة تعميم ذلك القرار على كل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الأخرى، حتى يتسنى للدولة الانتفاع منها، فتلك الشركات هي شريحة كبيرة لم تنتفع الدولة منها على الإطلاق، لأنها غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أنها تحقق أرباحا كبيرة دون دفع ضرائب ورسوم للدولة.
وأضاف عبده، أن وجود تلك السيارات في السوق ضرورة ملحة، لأنه سوف يوفر وسيلة راقية لبعض الفئات، بالإضافة إلى كونه أكثر أمانا عن غيرها من الوسائل الأخرى، لأن تلك الوسائل مراقبة بالتكنولوجيا، فلم يستطع أصحابها ارتكاب أي مشاكل مع العميل.
ولفت عبده، إلى أن ذلك لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على وسائل النقل التقليدية، لأن كل وسيلة لها العميل الخاص بها، بالإضافة إلى أن ذلك سيدفع أصحاب الوسائل التقليدية إلى تحسين خدمتهم سواء من خلال “أسلوب التعامل مع العملاء والشكل العام لهم”.
وقال الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، إن هذا القانون إيجابي جدًا، لأنه سوف يعمل على توزيع الحقوق، بحصول الدولة على حقها من خلال الضرائب، والعمل على اتساع نشاط تلك الشركات مما يعمل على زيادة فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في تلك الشركات.
وأضاف الخضيري، أن القانون سوف يعمل على تطوير منظومة النقل البري، من خلال استخدام التكنولوجيا المعلوماتية، مما يحدث أمانا أكثر للعملاء، مؤكدًا أن ذلك سيعمل على دفع الشركات المصرية على منافسة الشركات الأجنبية.
وأشار الخضيري، إلى أن تلك المشاريع تعمل على توفير خدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، وتساعد على تقليل الزحام، لأن تلك الوسائل لا تجوب الشوارع مثل الوسائل التقليدية، بل تتحرك بناء على اتصال من العميل، مما يساعد في تقليل الزحام بالشوارع والتقليل من حدة التلوث.
