أقر مجلس إدارة المصرف الإفريقي للتنمية مؤخرا قرضا بقمية ثمانية ملايين يورو لصالح فرع مالي التابع لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، دعما للشركات الصغرى والمتوسطة في البلاد.
ومن المقرر أن توجه الحكومة المالية هذا القرض الذي صودق عليه في أبيدجان بالكوت ديفوار لتعزيز جهودها التمويلية للشركات الصغرى والمتوسطة التي تعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المالي.
ولاحظ المصرف الإفريقي للتنمية عبر قناته الإعلامية أن هذا الدعم سيسمح على المدى البعيد باستحداث عشرات مواطن العمل.
وسيتيح كذلك لفرع مالي التابع لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة التمتع بالسيولة الضرورية من النقد الأجنبي لدعم أنشطة تمويل تجارة الشركات الصغرى والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى في قطاعات اقتصادية مثل البناء والإنشاءات والتصدير والاستيراد والنقل.
وسيزود خط الاعتماد المصرف المالي أيضا بالموارد الكفيلة بتعزيز القطاع المالي في البلاد، حيث سيساهم بالتالي في تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة وفي استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من التمويل على وجه الخصوص.
ويشكل ذلك خطوة مهمة على درب الحد من الفقر واستحداث فرص العمل في مالي التي تمر بمرحلة انتقالية، وفقا لتقييم مشترك بين المصرف الإفريقي للتنمية والأمم المتحدة.
ويدخل هذا المشروع في إطار أهداف المصرف المالي، سيما استراتيجية تطوير القطاع المالي الرامية لتحسين استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من التمويل وتوسيع وترسيخ المنظومات المالية.
كما ينسجم المشروع مع أربعة من أهداف المصرف الإفريقي للتنمية الرئيسية. ويتعلق الأمر بتصنيع إفريقيا، وإطعام إفريقيا، واندماج إفريقيا، وتحسين جودة حياة السكان الأفارقة من خلال الارتقاء بتطوير الأعمال في مالي، عبر زيادة استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من التمويل.
