لقد كانت استراتيجية حكومة دونالد ترامب من اجل مواجهة النظام الإيراني منذ اليوم الأول أمرا ملفتا جدا. وبشكل عام كان هذا التوجه توجها صحيحا وفي مكانه المطلوب على الرغم من تجنبه من قبل الرئيس السابق.
في الوقت الذي تسلم فيه ترامب زمام الامور كانت قد مضت أعوام تسبب فيها القادة الغربيون بالكثير من الضرر والأذى وذلك فقط بسبب منافع قصيرة الامد وضيقة النظر أو بسبب آمال واهية بتقوية الجناح المعتدل والوسطي داخل النظام الإيراني ولم يريدوا طبعا أن يبتعدوا عن هذا النظام ويتركوا فاصلة بينهم وبين الملالي و آيات الله الحاكمين في إيران.
استراتيجية أمريكا الجديدة ضد النظام الإيراني
خطت الولايات المتحدة يوم الاثنين خطوة مميزة أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية مايك بومبيو عن اجرائات جديدة ستكون قابلة للتنفيذ على الفور ..دونالد ترامب ومايك بومبيو على حد سواء رحب كل منهما بالاحتجاجات الشعبية في إيران وتناولاها بشغف خلال تصريحاتهم وخاصة الانتفاضة العارمة التي بدأت في ديسمبر وحتى قبل أن تضع قوات الحرس هذه الانتفاضة في محور اهتماماتها من القمع والاضطهاد بشكل مكثف وشديد.
مسؤولون رفيعو المستوى في النظام الإيراني اعترفوا عدة مرات بدور المعارضة الإيرانية أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في اثارة هذه الاحتجاجات. ومع وجود أكثر من ٥٠ قتيل و ثمانية آلاف معتقل أثناء وبعد تلك الثورات مباشرة استمرت الاحتجاجات المتفرقة بشكل يومي وهذه الحقيقة تم تأكيدها بشكل واضح في حديث وزير الخارجية مايك بومبيو.
عام مليئ بالانتفاضات في إيران
مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في شهر مارس توقعت بأن مظاهرات شهر يناير سوف تمهد الطريق من أجل عام مليئ بالثورات التي ستفضي في نهاية مآلها للنصر النهائي للشعب الإيراني على النظام الديني.
من المقرر أن يعقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمر إيران الحرة العظيم في ٣٠ حزيران في ضواحي باريس وسوف توضح السيدة مريم رجوي خلاله هي وعشرات المتحدثين من الممثلين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة واوربا كيفية تحقيق مطالب الشعب الإيراني وسوف يفصلون بوضوح الطرق التي ستفضي لتحقيق هذه الدعوات.
إن الاتحاد الأوروبي، بقيمه ومبادئه، لن يتسامح مع مثل هذا الموقف. لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يصب الأموال في البنك المركزي الإيراني فقط لتأمين ضمانات الاستثمار للشركات الأوروبية للتحايل على العقوبات الثانوية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وكما أوضح بعض النواب الإيطاليين في المؤتمر، أنه لا يمكن لدولة غربية مثل إيطاليا إنشاء مؤسسة أو شركة مثل “اینویتالیا للاستثمار العالمي” بحد ائتماني يبلغ 5 مليار يورو – يتم تمويلها بالكامل من قبل الناس – حتى يتم تعويض خسائر الشركات الايطالية التي قررت الاستثمار في إيران.
يجب على أوروبا أيضا الانضمام إلى حملة دعم الشعب الإيراني. هذا هو النهج الأساسي والمنطقي للتعاون بين بلدان الأطلسي من كلا الجانبين.
*كاتب المقال: وزير الخارجية الايطالي الأسبق
