قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المديونية العامة كرقم، ستستمر فى الزيادة، مشيرًا إلى أن رقم الدين يبلغ نحو 3,4 تريليون، وسيزيد العام المقبل، قائلا: “نحن أمام حجم دين خدمته عالية جدًا”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، والمخصصة لاستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019.
وأضاف وزير المالية، نحن أمام خدمة دين فى دولة كانت شبه متوقفة، وتنمو بمعدل 1,5 %، وزيادة فى عدد السكان 2 مليون نسمة سنويًا حتى تخطينا الـ 100 مليون نسمة.
وبحسب “بوابة الأهرام”، قال الوزير، إنه بنهاية 2010، كانت خدمة الدين مرتفعة، والدولة شبه متوقفة، يزداد تعداد سكانها، استهلاكنا من الوقود والمحروقات يزيد زيادة عنيفة، سعر الجنيه كان مبالغًا فيه، ومفيش خطر سياسى على أى دولة سوى أن يقوم فيها ثورة بهذا الحجم الكبير، أدت إلي استنزاف الاحتياطى الدولارى.
واستطرد: فى كل هذه الفترة تراكمت المديونية على منظومة الصرف والكهرباء والبترول.
ولكنه قال، إن “العالم الخارجى يقيمنا بشكل أفضل مما نقيم به أنفسنا هنا، بدليل وجود المستثمرين، ولو لم نجعل سعر الفائدة 50% محدش كان هيقرب لنا، المديونية زادت، وأول مرة نشوف عجز الموازنة يرتفع من 11% لـ 17% دون توقف أو تراجع، ولكن هذا العام أول مرة ننزل تحت الـ11% ونستهدف السنة القادمة ننزل لأقل من 8%”.
