كلّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء رسميا عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي التي قبل الملك استقالتها أمس.
ووفقا لخطاب التكليف، الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية فقد عُهد للرزاز “بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء”.
وطالب الملك عبدالله الثاني الحكومة بأن “تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا”.
وشدّد على أن “بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة”.
كما كلف حكومة عمر الرزاز “بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني”.
وأكد الملك عبدالله الثاني في خطاب تكليف الحكومة الجديدة على أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم.
وقال العاهل الأردني إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد اليوم تعود إلى ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز المصري، والتراجع الحاد في الصادرات بسبب إغلاق حدود بعض الدول المجاورة على خلفية التحديات الأمنية التي تواجهها، والكلفة المالية المرتفعة للجهود الأمنية الضرورية لحماية كل شبر من تراب الوطن.
ووجه الحكومة القادمة إلى “إطلاق مشروع نهضة وطني شامل ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة”.
كما أكد العاهل الأردني على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا”. وحذر أنه لا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شباب الأردن.
وختم الملك عبدالله الثاني في خطاب تكليف الحكومة الجديدة على ضرورة مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.
