أكد منتدى الخليل للتنمية الشاملة أن الأزمة التي يواجهها الأردن تضع القوى الوطنية أمام اختبار كبير، وتفرض عليها مسؤولية التصدي لتلك الأزمة، وما قد يرتبط بها من وضع إقليمي ينعكس في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حاضر الأردن ومستقبله.
وأوضح رئيس المنتدى الدكتور يعقوب ناصر الدين أن التطورات التي شهدها الأردن في الأيام الأخيرة يمكن أن نستخلص منها الكثير من الدروس والعبر من أجل السير قدما نحو معالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة تقاسم حمل المسؤولية بين القطاعين العام والخاص، في إطار مشروع نهضوي شامل، ومراجعة وطنية صادقة وأمينة.
وقال إن الجميع يقف اليوم على قدم المساواة من تحمل أعباء المرحلة الراهنة التي تحكمها عوامل إقليمية ودولية، بالإضافة إلى العوامل الداخلية التي كشفت الخلل في آلية سن التشريعات والقوانين بعيدا عن الاستشارات والحوارات الوطنية، والتوافق مع قوى الإنتاج والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الاجتماعية لضمان الغايات والأهداف التي تساعدنا على الخروج من الظرف الاقتصادي الصعب.
وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله سبق وأن وجه جميع الحكومات لممارسة الحوار والتواصل وبناء التوافق مع السلطات الأخرى ومع المواطنين على أساس من التشاركة والشفافية والنزاهة والعدالة، وأن هذه المبادئ ضرورية وأساسية لتحقيق الوفاق الوطني حول مختلف القضايا الوطنية، وتشكيل موقف قوي في مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية.
وأعرب الدكتور ناصر الدين عن قناعة المنتدى بقدرة الأردن على تجاوز الأزمة الراهنة ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والإصلاح السياسي بعزيمة أقوى، ورؤية أكثر وضوحا من أي وقت مضى.
