استدعت الشرطة النيجيرية بوكولا ساراكي رئيس مجلس الشيوخ لجلسة استجواب بعد أن ذكر أفراد عصابة إجرمية بأنه متورط في عمليات سطو على مصارف أسفرت عن مقتل 33 شخصا. ويشغل ساراكي ثالث أهم المناصب في نيجيريا، وقال المتحدث باسم الشرطة أن زعماء العصابة أشاروا إلى تورطه في عمليات السطو. وذكروا أنهم يعملون لدى ساراكي في “البلطجة السياسية تحت اسم حركة التحرير الشبابية”.
استدعت الشرطة النيجيرية الأحد رئيس مجلس الشيوخ لجلسة استجواب بعد أن صرح أفراد عصابة إجرمية بتورطه في عمليات سطو على مصارف أسفرت عن مقتل 33 شخصا.
ويرأس بوكولا ساراكي مجلس الشيوخ النيجيري، وهو ثالث المناصب أهمية في الدولة، وشغل بين 2003 و2011 منصب حاكم ولاية كوارة حيث حصلت عمليات السطو في وضح النهار في وسط مدينة أوفة في 5 نيسان/أبريل الماضي.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية جيموه موشود إنه تم توقيف 22 مشتبها بهم على خلفية عمليات السطو على ستة مصارف في أوفة، بينهم خمسة من زعماء العصابة أشاروا إلى تورط ساراكي.
وقال موشود في بيان إن “قوات الشرطة النيجيرية استدعت رئيس مجلس الشيوخ السناتور بوكولا ساراكي… للرد على اتهامات طاولته في اعترافات زعماء العصابة الخمسة”.
وقال المتحدث إن زعماء العصابة اعترفوا بأنهم يعملون لدى ساراكي في “البلطجة السياسية تحت اسم حركة التحرير الشبابية” المعروفة باسم “غود بويز”.
وأضاف المتحدث بأن “التحقيق لا يزال مستمرا وتم تكثيف الجهود من أجل توقيف مشتبه بهم آخرين لا يزالون طليقين. سيساق جميع المشتبه بهم المتورطين إلى المحاكمة عند الانتهاء من التحقيق”.
وتابع المتحدث أنهم “أقروا واعترفوا بأن رئيس مجلس الشيوخ السناتور بوكولا ساراكي وحاكم ولاية كوارة الحاج عبد الفتاح أحمد يزودانهم بالأسلحة والمال والسيارات”.
وقال موشود إنه تم تعقب سيارة رباعية الدفع من نوع “لكزس” يعتقد أنها تعود لساراكي استخدمت في عمليات السطو وصولا إلى مقر حكومة كوارة في لورين عاصمة الولاية. وتم توقيف اثنين من مساعدي الحاكم.
والشهر الماضي لمح ساراكي، الذي يواجه اتهامات بالفساد، إلى أن الشرطة تعد مؤامرة ضده لتوريطه في عمليات السطو، الأمر الذي نفته الشرطة.
وساراكي عضو في حزب “المؤتمر التقدمي” الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس محمد بخاري ونائبه يمي أوسينباجو.
