قال مسؤولون إن الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات، بعدما أثارت واحدة من أكبر الاحتجاجات خلال سنوات.
وأسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعا الحكومة، ودفعت الملك عبد الله لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام الكبير للأردن.
ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات.
الأردن: ما الذي سيتبدل مع تشكيل الحكومة الجديدة وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد لوكالة “رويترز” يوم الأربعاء: “لا يستطيع الأردن تحمل تبعات التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين. إذا أظهر التزاما بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن”. وأضاف مسؤول اقتصادي كبير آخر طلب عدم الكشف عن هويته “دفع الدول إلى مدى مبالغ فيه بصرف النظر عن البيئة السياسية ليس الشيء الصحيح. يجب على صندوق النقد الدولي أن يأخذ الآن في الاعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله”.
ومن المتوقع أن يتولى رئيس الوزراء الجديد المكلف عمر الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد وخبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، معالجة عوامل اجتماعية وسياسية أكثر عمقا أطلقت الاحتجاجات.
ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود.
وأوضحت مصادر أنه من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول شعبي.
وأشار عضو سابق في مجلس الوزراء عمل مع الرزاز، إلى أنه يتبنى نهجا يتسم بالمزيد من التدرج، وأنه أكثر اهتماما بتخفيف تأثير الإصلاحات على الفقراء.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط.
ومضت الحكومة الأردنية في سلسلة زيادات حادة في الضرائب جمعت من خلالها إيرادات إضافية بلغت نحو 1.4 مليار دولار، الأمر الذي أطلق احتجاجات وإضرابات نظمتها النقابات.
ولا يوجد أمام صندوق النقد الدولي خيارات تذكر سوى الحث على زيادة الضرائب بهدف خفض الدين العام المتنامي.
ويعتقد الكثيرون داخل الأردن، أن صندوق النقد الدولي والحكومة المقالة، فشلا بشكل ذريع في تقدير المخاطر المحتملة من تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
