اختار العالم 12 يونيو/ حزيران من كل عام يوما عالميا لمكافحة عمل الأطفال، لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل الأطراف المعنية سواء الحكومات ومؤسسات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.
وفي هذه المناسبة العالمية اصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) البيان التالي:
تأكيدا على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية المعنية بحقوق الطفل عامة ومكافحة عمل الأطفال خاصة، واتساقا مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة نحو تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، وإدراكا من واقع المسؤولية الإنسانية والمهنية نحو العمل لمواجهة كافة التحديات وتوفير كافة الفرص لحماية الأجيال القادمة وإنفاذ حقوقهم الفضلى.
فلقد شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة موجة كبيرة من النزاعات والصراعات المسلحة، التي أدت إلى نزوح وتشريد السكان، مما أدى إلى موجة جديدة لعمل الأطفال. وتواجه المنطقة العربية قضايا وتحديات إجتماعية إقتصادية مشتركة فيما يتعلق بعمل الأطفال مثل: تحسين القدرة على متابعة أماكن العمل؛ زيادة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال؛ القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الإتجار والاسترقاق والإستغلال التجاري الجنسي وإستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والأعمال الخطرة؛ تحديد ومعالجة الأشكال الخفية لعمل الأطفال التي تحدث بشكل رئيسي بين الفتيات الصغيرات مثل الخدمة المنزلية غير المدفوعة الأجر وكافة الأعمال المنزلية.
وهو الأمر الذي حذي بجامعة الدول العربية إلى عمل “دراسة كمية ونوعية حول عمل الأطفال في الدول العربية”، بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول ظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، والتي أشارت إلى العلاقة بين الأطفال والنزاعات المسلحة ونزوح السكان في المنطقة، ويشكل عمل الأطفال نسبة لا يستهان بها بين اللاجئين والسكان النازحين داخليًا وارتفاع ملحوظ في نسبة العاملين في الشوارع.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى زيادة في تجنيد الأطفال وإستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة، سواءً من بين السكان المحليين أو اللاجئين، وأن نسبة تجنيد الأطفال من الجنسين في زيادة، كما يُحتجز ويتم إعتقال المئات من الأطفال في أنحاء المنطقة العربية، ويتم تقديمهم للعقاب في هذا الإطار.
ولا يزال عمل الأطفال في مجال الزراعة يعتبر ظاهرة في العديد من البلدان العربية، وخاصة في المزارع الأسرية والمؤسسات العائلية. وفي إطار وضع اللاجئين الهائل أصبح من أكثر الأشكال إنتشارًا وإستغلاليةً، ليصل إلى حد خصائص الرق والاستعباد والسخرة.
يظهر عمل الأطفال في المجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية وعدم الحصول على التعليم والحماية الإجتماعية. يزيد التعرض للصدمات مثل النزاع المسلح وتهجير السكان من ضعف الأسر ويؤدي إلى تفاقم العوامل المؤدية إلى تشغيل الأطفال. في خضم أزمة اللاجئين الحالية، فإن تعزيز أطر الحماية الوطنية يفيد كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. كل هذا، إلى جانب المخاطر والآثار الضارة لعمل الأطفال، يدعو إلى مجموعة من التدخلات السياسية الشاملة القطاعات، تهدف إلى تحسين إطار الحوكمة المتعلق بعمل الأطفال، لتعزيز سبل العيش الكريمة والمستدامة، وبشكل خاص في القطاع الزراعي، وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الضعف الإقتصادي والإجتماعي وﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟنزاع اﻟﻤﺴﻠﺢ.
وتعد هذه الدراسة الإقليمية، التي ستطلق في مطلع شهر يوليو/ تموز 2018 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وبحضور المسؤولين المعنيين والمنظمات الإنمائية وشخصيات عامة والأطراف ذوي العلاقة بقضايا عمل الأطفال ووسائل الإعلام، خطوة علمية نحو تحفيز الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تكثيف جمع البيانات حول عمل الأطفال، ووضع خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتمهيد لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال لمواجهة الإنتهاك غير المقبول لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وللمساعدة في تصميم البرامج التي يمكن أن تساعد على إيجــاد مستقبل مشرق لــهم فإن أطفالنا .. مستقبلنا.
