>> أسد الله أسدي متهم بالتواصل مع زوجين من بلجيكا لهما أصول إيرانية لتنفيذ هجوم على مؤتمر بباريس لجماعة “مجاهدي خلق”
وجه الادعاء في ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، إلى دبلوماسي إيراني اتهامات العمالة الأجنبية والتآمر لتنفيذ جريمة قتل، وذلك على خلفية التخطيط لهجوم على مؤتمر السنوی العام للمقاومة الإیرانیة بفرنسا.
وأوضح الإدعاء أن أسدي ربما أعطى الزوجين جهاز تفجير يحتوي على 500 جرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة.
وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على الدبلوماسي الإيراني بالنمسا في وقت سابق هذا الشهر قرب مدينة أشافنبورغ الألمانية، وفق مذكرة اعتقال أوروبية، إثر اعتقال المشتبهين الآخرين في بلجيكا وبحوزتهما متفجرات بالسيارة.
وفیما یلی نص المذکرة :
النيابة العامة الاتحادية في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية تصدر مذكرة توقيف على تجسس مزعوم
أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي مذكرة توقيف في 6 يوليو 2018 من خلال قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية على المواطن الإيراني البالغ من العمر 46 سنة، أسد الله أ. لتهم بما في ذلك العمل كوكيل لجهاز سري (وفقا للبند 1 من المادة 1 للفقرة 99 لقانون العقوبات) وبسبب التواطؤ لارتكاب جريمة قتل (وفقا للمادتين 1 و2 من الفقرة 30 ووفلقا للفقرة 211 من قانون العقوبات). ألقي القبض على المتهم في 1 يوليو 2018، على مشارف أشفان بورغ، بعد إدانة أوروبية أصدرتها سلطات إنفاذ القانون البلجيكية. ويقال إن أسد الله أ. كلف زوجين يعيشان في أنتويرب في مارس 2018 بتنفيذ هجوم بالمتفجرات على «التجمع السنوي الكبير» للإيرانيين المعارضين في 30 يونيو 2018 في فيلبنت بفرنسا. يقال إن المدعى عليه قد سلّم لهما عبوة ناسفة تحتوي على ما مجموعه 500 غرام من مركب ثلاثي الأترونيترويبوكسيد (TATP) في نهاية حزيران/يونيو2018 في مدينة لوكسمبورغ. وفي اليوم المخطط له للتفجير، اعتقلت أجهزة الأمن البلجيكية القبض على الزوجين في طريقهما إلى فرنسا وتم الحصول على جهاز التفجير.
تم اعتماد المتهم أسد الله أ. منذ عام 2014 كسكرتير ثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. ووفقا للمعلومات المتاحة، كان عضواً في وزارة المخابرات الإيرانية (MOIS)، وزارة المخابرات والأمن التي مهمتهما الأولى مراقبة مكثفة ومواجهة الجماعات المعارضة داخل وخارج إيران.
مثُل المتهم أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية في 9 تموز / يوليو 2018 ، الذي فتح مذكرة التوقيف وأمر بتنفيذ الاحتجاز للتحقيق معه.. إن التحقيق المحلي وأمر قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية لا يتعارضان مع طلب تسليم المتهم المطلوب إلى مكتب المدعي العام البلجيكي.
المدعي العام الاتحادي في محكمة العدل الفيدرالية
