أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إقرار الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، “قانون القومية”، واعتبرته “عنصريا” ضد الفلسطينيين.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية رئيسة دائرة الإعلام فيها حنان عشراوي، في بيان، إن إقرار القانون المذكور بالقراءتين الثانية والثالثة “يؤكد أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني”.
وأضافت “عشراوي”، أن “محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية ولن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان”.
واتهمت الحكومة الإسرائيلية، بمواصلة “نهج الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وتشكيل مثال حقيقي لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية، والمضي قدما بمخططات تهويدية في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية”.
ورأت “عشراوي”، أن إقرار هذا القانون “يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل أيدولوجية عقائدية”.
وطالبت المسؤولة الفلسطينية المجتمع الدولي بـ”ضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية”.
وكان الكنيست صادق الليلة الماضية على “قانون أساس القومية”، بأغلبية 62 عضوا مقابلة معارضة 55 عضوا، وينص القانون على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”.
