عقب المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس وإحباط مؤامرة الملالي الإرهابية واعتقال عناصر النظام، بما في ذلك أحد دبلوماسيه الإرهابيين، عقد المجلس الأعلى لأمن الملالي اجتماعًا بأمر من خامنئي، وكلف الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة مثل وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وقوة القدس وجهاز استخبارات قوات الحرس ووسائل الإعلام بالعمل لاحتواء نتائج هذه الفضيحة الكبيرة.
1. من أجل لملمة هذه الفضيحة وباستخدام الخدعة المكشوفة الهروب إلى الأمام، تم تكليف الأجهزة الحكومية والوكلاء إلى توجيه أصابع الاتهام على مجاهدي خلق، في محاولة للايحاء بأن اعتقال الإرهابيين في بلجيكا وفرنسا واعتقال دبلوماسي إرهابي في ألمانيا جاء بهدف اختلاق مشاهد وممارسة حيلة تم تدبيرها ضد النظام عشية زيارة روحاني إلى أوروبا، والادعاء بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نصبت فخًا للإيقاع بهذا الدبلوماسي الإرهابي. وعقب إصدار المدعي العام ووكالة الأمن الفيدرالية في بلجيكا بيانًا، قال وزير الخارجية للنظام الإيراني: «مع بدء زيارة الرئيس روحاني إلى أوروبا، يتم الكشف عن عملية إيرانية ويتم اعتقال “عناصرها “». وأضاف: إنه مستعد للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح إنه ما هو إلا مجرد «عملية خدعة لإعطاء عنوان خاطئ».
2. الحرسي محسن رضايي القائد السابق لقوات الحرس وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومن أجل تنفيذ التوجيه، قام بخلط الحابل بالنابل حتى ينسب الإرهابيين الموقوفين في بلجيكا إلى كبار أعضاء مجاهدي خلق. وهو يكتب بوقاحة تامة أن هذين الاثنين «اتصلا بالدبلوماسي معلنين استعدادهما للتعاون مع إيران …» ولهذا السبب «التقى هذان الشخصان مع دبلوماسيينا في مكان تم فيه تبادل الحزمة. وتم تسجيل الصور من قبل منظمة المنافقين أو من خلال كاميرات المراقبة». وأضاف القائد الأرعن لقوات الحرس السابق «ثم عرض هذان العضوان من المنافقين أنفسهما للاعتقال واعترفا بمثل وجود هكذا خطة يقودها الدبلوماسي الإيراني».
3. السيناريو الأولي للنظام، الذي كشفت عنه السلطات البلجيكية، يسلط الضوء على الترهات التي تم التوصل اليها في المجلس الأعلى لأمن النظام. وقال مسؤول بالشرطة البلجيكية «في لوكسمبورغ كان هناك اجتماع أمني مشدد وسرعان ما عملوا معًا (أجهزة أمنية من دول مختلفة) لاكتشاف القنبلة واعتقال أسدي». يبدو أن النظام كان يأمل في أن يُنظر إلى التفجير على أنه قضية داخلية لمنظمة مجاهدي خلق، وهو اعتقاد كان من الممكن أن يكون ذا مصداقية، ولكن عندما اعتقلنا عميلهم خلال هذا العمل، أصبح الوضع مختلفًا» (موقع بازفيد 11يوليو 2018).
4. وفي الوقت نفسه، قامت وزارة المخابرات ووزارة الخارجية بتكليف أصحاب المداهنة وعدد من المؤيدين لهم في الولايات المتحدة وأوروبا بتحميل العناصر المتشددة داخل النظام مسؤولية هذه الجريمة الإرهابية. دانييل بنجامين، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما، والذي حال وحتى اللحظة الأخيرة، دون منع تنفيذ حكم المحكمة لإخراج مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب، ويكن عداء هستيريا تجاه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بدوافع واضحة، يقول بهذا الصدد: «لا يمكن للمرء استبعاد الفرضية القائلة بأن هذه عملية تعسفية صمّمتها أجهزة الأمن الإيرانية أو عناصر متطرفة داخل أجهزة الأمن الإيرانية لإذلال حكومة روحاني وربما تعتبرهم مسؤولين عن إيران متأزمة».
5. مرة أخرى، تم تكليف الوحدات الخارجية التابعة لقوة القدس ووزارة المخابرات خارج البلاد بالتركيز على استخدام وتجنيد عناصر السكان المحليين في ألبانيا والبوسنة وصربيا وكوسوفو من أجل تنفيذ مخططات إرهابية ضد مجاهدي خلق في ألبانيا من خلالهم. كما تم تكليف إدارة الإذاعة والتلفزيون الخاصة لشؤون خارج الحدود بإعداد أفلام وتقارير مفبركة ضد مجاهدي خلق في هذه البلدان تمهيدًا لأعمال إجرامية.
6. وتم تكليف وزارة المخابرات واستخبارات قوات الحرس بتوسيع نطاق أنشطة المخابرات والتجسس للوصول إلى معلومات استخبارية داخل منظمة مجاهدي خلق.
