انتخب مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان في ٦ يوليو #جاويد_رحمان (٥١عاما) حقوقي باكستاني- بريطاني كمقرر خاص لحقوق الإنسان لإيران. وكانت قبله الراحلة #عاصمة_جهانغير التي توفيت في تاريخ ١١ فبراير من هذا العام اثر سكتة قلبية. وقبل السيدة جهانغير كان احمد شهيد يتولى هذا المنصب.
#مجلس_حقوق_الإنسان كان قد عين مقرراً خاصا من أجل #إيران منذ العام ٢٠١١ واحمد شهيد كان أول مقرر لمدة خمس سنوات في هذا المنصب. وبعده تم انتخاب السيدة عاصمة جهانغير منذ شهر نوفمبر ٢٠١٦ كمبعوث خاص للامم المتحدة من اجل #حقوق_الإنسان في إيران.
كتبت وكالة الانباء رويترز فيما يتعلق بفقدان السيدة جهانغير: توفيت بطلة حقوق الإنسان الباكستانية عاصمة جهانغير. مناضلة في حقوق_الإنسان، ناشطة نارية، لا تخشى مواجة السلطة، امرأة كان اسمها مترادفا مع حقوق الإنسان. السيد #غوتيرز الامين العام للامم المتحدة قال بتأسف شديد: لقد فقد العالم وجها عظيما لحقوق الإنسان. لقد صرفت السيدة عاصمة جهانغير حياتها المهنية خدمة لحقوق الإنسان بخاصة حقوق النساء وحقوق الاقليات الدينية وحقوق الاطفال.
السيدة جهانغير في شهر اكتوبر من العام الماضي كانت قد أعدت تقريرا كاملا للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص حالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات الواسعة خلال فترة حكم حسن روحاني والانتهاك المتزايد لحقوق ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والاقليات الدينية وانتهاك الحقوق الأساسية للنساء. وخلال مقابلة صحفية لها في نيويورك في مقر منظمة الامم المتحدة إنها طالبت مسؤولي النظام باجراء تحقيق رسمي وشفاف في خصوص مجزرة الـ ٣٠ الف سجين سياسي في #صيف_عام١٩٨٨.
مذبحة قتل خلالها آلاف الشباب والنساء والرجال بظرف مدة قصيرة. بعد المظاهرات الواسعة للشعب الإيراني في مختلف المدن الإيراني في اوائل شهر يناير الماضي أكدت السيدة عاصمة جهانغير يوم ١١ يناير بأنه لايمكن لنظام أن يستمر للأبد على نفس وتيرة الظلم والتعدي والعنف هذا.
النظام الإيراني أحد منتهكي حقوق الإنسان الحقيقيين حيث أنه لهذا السبب تمت ادانته في الجمعية العامة للامم المتحدة ٦٤ مرة حتى الان. بالاضافة إلى ذلك المؤسسات الاساسية المدافعة عن حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وغيرها قد أدانت النظام الإيراني عدة مرات بسبب الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان.
منذ عام ٢٠١١ عندما عينت منظمة الامم المتحدة لاول مرة السيد احمد شهيد كمقرر لشؤون حقوق الإنسان في إيران وحتى الان لم يسمح نظام طهران لأي مقرر بالقدوم إلى إيران.
تعيين مقرر جديد من أجل إيران جاء في وقت اصبحت فيه حالة حقوق الإنسان خلال فترة حكم الملا حسن روحاني أكثر سوءا بكثير وذلك وفقا لتقارير منظمة الامم المتحدة وبقية الاجهزة والمؤسسات ذات الصلة.
يملك الملا حسن روحاني إعدام ٣٤٠٠ شخص في سجل انتهاك حقوق الإنسان الخاص به. هذا في حين تم تنفيذ العديد من عمليات الإعدام بشكل سري والاحصائات الحقيقية لعمليات الإعدام ربما تكون أكثر من ذلك. في إيران في ظل حكم الملالي الإعدام ليس عقوبة جنائية فقط بل تستفيد الهيئة الحاكمة من السلطة القضائية المرتبطة وبقوة بالولي الفقيه كجهاز للقمع وأداة من أجل الاستمرار في الحكم.
وفقا لتقارير مؤسسات حقوق الإنسان فان النظام الإيراني بسبب سجن المعارضين والصحفيين وتشكيل المحاكم السرية التي لاتملك أي معايير وأيضا العقوبات الشديدة مثل الجلد والإعدام يعتبر بذلك منتهكا حقيقيا لحقوق الإنسان.
بسبب كراهية الرأي العام للإعدامات وبسبب الرعب والخوف من اشتداد الانتفاضة التي بدأت في اواخر شهر ديسمبر ٢٠١٧ أكثر فاكثر تقوم قوات النظام القمعية بتعذيب وقتل المعتقلين. بشكل خاص فيما يتعلق بمعتقلي الانتفاضة الذين بلغ عددهم أكثر من ٨٠٠٠ شخص قتل ١٥ شخص منهم على الأقل تحت تعذيب عناصر المخابرات والقضاء ولكن النظام يدعي بأنهم انتحروا. ادعاء مبني على الطبيعة القمعية لنظام ولاية الفقيه وأيضا على طريقة وأسلوب عمل وزارة المخابرات سيئة السمعة ولا يمكنه أن يخدع أحد أبدا بعد الان.
ما يتوقع الان في هذه الظروف الحالية من المبعوث الجديد لحقوق الإنسان في إيران هو أن يكن كل الاحترام والتقدير للاعمال القديرة والمدهشة لسلفه المرحومة عاصمة جهانغير وأن يستمر على نهجها في فضح الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني وبشكل خاص فيما يتعلق بانجاز التحقيقات الشفافة والشاملة حول مذبحة صيف عام ١٩٨٨ التي أعدم النظام خلالها وبشكل سري اكثر من ٣٠ الف سجين سياسي من مجاهدي خلق وأن يتخذ خطوات عملية وجدية ويحيل ملف انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي. إن أقل توقع لدى الشعب الإيراني المنتفض والمنتفضين الإيرانيين والعوائل الإيرانية المكلومة من السيد جاويد رحمان هو أن يقف إلى جانب الشعب المظلوم والمقاومة الإيرانية ويثبت من خلال أعماله الوجه التاريخي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
