أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، يوم السبت، بتأخر أعمال البناء في “سد النهضة” التي كان من المقرر أن تنتهي في 2016. وذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده آبي أحمد، لوسائل إعلام محلية وعالمية، بالعاصمة أديس أبابا.
وقال رئيس الحكومة الإثيوبية إن “شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولة التابعة لقوات الدفاع الوطني (الجيش) مسؤولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، الذي كان مقررا أن ينتهي بنائه خلال 5 سنوات من بدء العمل فيه عام 2011”.
وأوضح أن تأخر أعمال البناء يرجع لإخفاق شركة الإنشاءات الإثيوبية في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد بما في ذلك التوربينات المطلوبة.
وأشار إلى أن ذلك دفع حكومته إلى أن نقل العقد من شركة الإنشاءات الإثيوبية إلى مقاول آخر (لم يذكره) لديه إمكانيات وخبرة عالمية من أجل مواصلة العمل في المشروع وإكماله.
وفي 2 أبريل/نيسان 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع “سد النهضة” الذي يتم تشيده بإقليم “بني شنقول ـ جمز” على الحدود الإثيوبية السودانية، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/أيار الماضي، إنجاز 66% حتى الآن من مراحل بناء السد.
وفي موضوع ثان، قال آبي أحمد، إن حكومته تمارس ضغوطا دبلوماسية من أجل إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي، محمد حسين العمودي، الموقوف بالسعودية.
وأكد أن على التزام حكومة السعودية بوعدها بإطلاق سراحه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقفت السلطات السعودية الملياردير العمودي ضمن حملة لمكافحة “الفساد” شملت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين وحاليين ورجال أعمال.
وأعلن العمودي مسبقًا تبرعه بـ88 مليون دولار لصالح بناء “سد النهضة”، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا يتم توريد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.
وفي شأن آخر، قال آبي أحمد إن التغيير الذي تشهده بلاده يلقى دعما كبيرا من كافة الشعوب والقوميات الإثيوبية.
وأضاف أن “أعمال العنف التي شهدها إقليم الصومال الاثيوبي خلال الفترة الماضية تمت السيطرة عليها وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها”.
وتوعد آبي أحمد بتقديم رئيس إقليم الصومال الإثيوبي السابق، عبدي إيلي، ومسؤولين آخرين للعدالة؛ بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق السكان الأبرياء وإشعالهم لأعمال العنف.
وشهد إقليم الصومال الإثيوبي، مطلع الشهر الحالي، أعمال عنف وقتل وحرق، عقب خروج متظاهرين يطالبون بتنحي رئيس الإقليم عبدي محمود عمر.
واتهم المتظاهرون، رئيس الإقليم، بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق السكان، وطالبوا الحكومة الفيدرالية بالتدخل.
على الصعيد الاقتصادي، قال آبي أحمد إن “هناك مؤامرة من قبل قوى (لم يسمها) تسعى لتخريب الاقتصاد عبر تهريب الأموال والعملات الصعبة إلى خارج البلاد”.
وأضاف أن “السلطات الأمنية تبذل جهودا كبيرة في التصدي لكل الأعمال التي تضر بالاقتصاد”.
وحول النزاعات بين المزارعين على الحدود الإثيوبية السودانية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن “مشاكل الحدود قديمة وتنشأ بين الحين والآخر لعدم ترسيم الحدود بين البلدين”.
وذكر أن حكومته توصلت لاتفاق مع السودان لنشر قوات مشتركة لضبط الحدود وتأمينها وإنهاء الخلافات عبر المفاوضات.
وشهدت الحدود بين البلدين، مطلع يونيو/حزيران الماضي، أحداث عنف بين مزارعين سودانيين وإثيوبيين سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.
من ناحية أخرى، نفى آبي أحمد سعي حزبه لتأجيل الانتخابات المقبلة، قائلا إن “الائتلاف الحاكم يسعى لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في موعدها عام 2020، تمهيدا للتداول السلمي للسلطة”.
ويتولى السلطة في إثيوبيا “ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية”، الذي تشكل عام 1989 من “جبهة تحرير شعب تجراي”، و”الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو”، و”الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا”، و”الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا”، ووصل إلى سدة الحكم في 1991
