جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي الإعراب عن القلق بشأن الوضع السياسي في بوروندي وبطء تحقيق تقدم على مسار الحوار الذي تقوده مجموعة دول شرق أفريقيا، وغياب انخراط الحكومة البوروندية في هذا الشأن.
وفي بيان صحفي رحب الأعضاء بإعلان الرئيس بأنه لن يسعى لتولي فترة رئاسية أخرى في عام 2020، بما يعد خطوة أولى باتجاه تخفيف التوترات السياسية وتقدما إضافيا ضروريا لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية.
وأعرب الأعضاء عن دعمهم لالتزام الاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق أفريقيا بالحل السلمي للوضع السياسي في بوروندي عبر الحوار الجامع على أساس اتفاق أروشا الذي تم التوصل إليه في 28 أغسطس/آب عام 2000، ودستور بوروندي.
وأدان الأعضاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي، بغض النظر عن مرتكبيها. وأكدوا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية في ضمان الأمن في جميع أراضيها وحماية سكانها، مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وحث أعضاء مجلس الأمن الحكومة على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام سيادة القانون وضمان المحاسبة عن جميع الجرائم.
