أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الخميس إقالة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي التي أدّت دورًا حاسمًا في الانتصار على تنظيم داعش.
وقال العبادي في بيان إنّ الفياض انخرط “بمزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية”. كما قرّر إعفاء الفياض من مهماته كمستشار للأمن الوطني.
وعلل العبادي، قراره بالقول، إن انخراط الفياض، بالعمل السياسي والحزبي “يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها”، مضيفا أن الدستور والقوانين النافذة “تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية”.
ونشر العبادي منذ أيام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تدوينة يؤكد فيها أنه “لا يجوز تسييس الحشد الشعبي”.
وكان الفياض (62 عاما) قد انتُخب على قائمة رئيس الوزراء، لكنّ العبادي يَشتبه في أنه تفاوض من وراء ظهره مع قائمة الفتح المنافسة بزعامة هادي العامري، وذلك في وقت تجري محادثات لتشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية في مايو الماضي.
وتم إنشاء الحشد الشعبي من جانب الحكومة العراقيّة في 15 يونيو 2014، بعد توجيه آية الله السيد علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، دعوة إلى الجهاد ضد تنظيم داعش.
وفي 19 من أغسطس الجاري، هدد الفياض ونواب آخرون بالانسحاب من ائتلاف العبادي، إذا أصر الأخير إلى جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على استبعاد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، من جهود تشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا التطور وسط أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية، بأن المالكي، عرض على الفياض، تولي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف العبادي وانضمامه إليه.
كما يتولى الفياض، رئاسة هيئة “الحشد الشعبي”، منذ 2014، لإدارة قوات مؤلفة من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب، تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم داعش.
وساهمت قوات الحشد في وقف زحف داعش نحو العاصمة بغداد، وقاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد التنظيم على مدى ثلاث سنوات.
لكن هذه القوات تواجه اتهامات متكررة من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والأكراد بالمناطق التي جرى استعادتها من داعش خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (2014-2017).
