فيما قال مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ إن الأسابيع الأخيرة شهدت تدهورا خطيرا آخر للحالة الإنسانية في شمال غرب سوريا، حيث تم الإبلاغ عن وقوع قصف جوي مكثف في أجزاء من إدلب وحلب وحماة واللاذقية، أكدت دولة الكويت أن الخيار العسكري في إدلب ستكون له تداعيات إنسانية كارثية، خاصة أن نصف السكان هم من النازحين داخليا، إضافة إلى حاجة الملايين من السكان في إدلب والمناطق المجاورة لمساعدات إنسانية.
وأضاف غينغ في إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا أن ذلك الوضع أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، وإلحاق أضرار وتدمير للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مما يزيد من الضغوط على المسعفين والمجتمعات المستضيفة.
وذكر المسؤول الأممي أن الأنباء أفادت بمقتل 41 مدنيا وإصابة نحو 70 آخرين جراء الغارات الجوية على بلدة أورم الكبرى في غرب حلب في 10 أغسطس، مشيرا إلى أنه وفي اليوم نفسه، ألقيت قنابل على خان شيخون في إدلب، مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وجرح عشرات آخرين.
أما في 12 أغسطس فقد أفيد، حسب المسؤول الأممي، بمقتل 67 شخصا وإصابة 37 آخرين، بمن فيهم عدد من النساء والأطفال، بسبب انفجار مستودع للأسلحة في مبنى سكني بالقرب من سرمدا بريف إدلب.
وأكد غينغ على أن مشاركة مجلس الأمن مهمة أيضا لضمان تهدئة الوضع في إدلب والمناطق المحيطة بها، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وأوضح أن المنظمات الإنسانية تقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على الاستجابة الحالية والاستعداد لمزيد من التدهور، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان تجنب ذلك.
بدوره، دعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الأول، خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سوريا، لمضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة من قبل الجميع لتجنب معركة دامية وسفك مزيد من الدماء، وذلك لعدم تكرار مأساة حلب والغوطة الشرقية.
وأشار إلى أن الملايين من السوريين شردوا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وما صاحبها من تدمير متعمد لكثير من المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الأساسية كالطرق والمستشفيات والمدارس إضافة إلى ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
