شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الأردني عمر الرزًاز.
وحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وتضمنت الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقد أشاد “الشو”، بأهمية الاجتماع والموضوعات التي ناقشها، وما يتيحه من فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية.
وتحدث الشوا في الاجتماع عن تجربة سلطة النقد في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% من الاقتصاد الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتذليل العقبات وتسهيل الإقراض لتمكين هذا القطاع من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 180% مقارنة مع عام 2013، كما تشكل نسبة التسهيلات له من إجمالي المحفظة الائتمانية 16%.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، حيث يستضيف الاجتماع في هذا السياق المدير العام لبنك التسويات الدولية كمتحدث رئيسي.
كذلك ناقش الاجتماع سبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات “البلوكشين” وسلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
كما اطلع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقرير أمانة المجلس الذي قدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. وتمت مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
وناقش المحافظون العرب عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، أهمها “إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل في الدول العربية” و”الإجراءات الرقابية والإشراقية للتعامل مع البنوك الضعيفة” و”تمكين المرأة مالياً ومصرفياً”، و”استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي” و”تحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة” و”الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية” و”متطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية” و”دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي” و”مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع” و”تطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة” و”قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني” إلى جانب “إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني” و”تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية” إضافةً إلى “استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية”.
