يشهد نشاط التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية طفرة هائلة وتوسعاً غير مسبوق، بفضل حزمة البرامج والسياسات التي تتبناها وزارة الإسكان السعودية، والتي أهّلت السوق لاجتذاب العشرات من شركات التطوير العقاري الكبرى.
مع طرح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد أدركت وزارة الإسكان أبعاد التحولات التي سوف تطرأ على دورها المستقبلي خلال العقد القادم، والذي يفرض عليها التخلي عن دورها كجهة تخطيط وتطوير وتمويل، للانتقال نحو دور جديد يرتكز على تنظيم السوق، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، ومراقبة النشاط العقاري.
وبحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، يخضع النشاط العقاري داخل المملكة لقواعد صارمة تضمن حقوق العملاء والمطورين العقاريين على حد سواء، ما يجعل عمليات تداول الوحدات السكنية في المملكة من أكثر الأنشطة الاقتصادية رواجاً، وجذباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف البيان: على أرض الواقع، فقد أطلقت وزارة الإسكان برنامجاً جديداً يحمل اسم “شراكات”، الذي يستهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الشركاء لإيجاد حلول سكنية وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نجح برنامج “شراكات” في تقديم حلول سكنية وتمويلية ميسرة، مع تقليص وقت الانتظار لامتلاك الوحدات السكنية، وخفض مخاطر الاستثمار، وإتاحة الفرصة للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع متعددة بتكاليف مناسبة.
وبحسب البيان، تضم قائمة شركاء وزارة الإسكان السعودية وفق هذا البرنامج، عشرات المطورين العقاريين من ذوي الأسماء الرنانة محليًا ودوليًا، الذين تمكنوا بالفعل من الإستفادة مما تقدمه الوزارة من حوافز وضمانات لتنفيذ مشروعات تحمل طابعًا فاخرًا، مثل مشروع “ديار سعد” بمدينة الرياض، و”الشروق” بمدينة دابغ و”الواجهة” بالدمام وغيرها من المشروعات التي وصلت نسبة الحجوزات فيها لنحو 100%، الأمر الذي يعكس حجم الاستقرار الذي يشهده سوق العقارات السعودي بجانب ثقة العملاء في المنظومة.
وأوضح البيان أنه ِبالتوازي مع برنامج “شراكات”، فقد أطلقت وزارة الإسكان برنامجًا للبيع على الخارطة (وافي) ويهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير، مع وضع بنود تلزم المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.
ويضمن هذا البرنامج حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة و الإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف الذي يمنح كل مطور عقاري ترتيب، وفقاً لمدى التزامه بالمعايير المتفق عليها.
