طلبت شبكة اللجان الانتخابية في “إيكواس” من هيئات إدارة الانتخابات في دول المنطقة إعادة النظر في تمويل الانتخابات لجعل العملية الانتخابية أقل كلفة، مع الحفاظ على أن تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وفي كلمة خلال افتتاح ورشة للخبراء، أمس الاثنين في أبوجا، للمصادقة على الدراسة حول تكلفة الانتخابات التي أمرت بها الشبكة، قال البروفيسور محمود ياكوبو من مجلس إدارة الشبكة، إن ارتفاع التكاليف المرتبطة بتنظيم الانتخابات أصبح مصدر قلق خطير للجان الانتخابات.
وبيّن “ياكوبو”، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة في نيجيريا، إلى أن “الانتخابات تكون باهظة الكلفة وتأتي بحكومة جديدة تفتقر إلى الموارد لتلبية احتياجات مواطنيها، ما يقوض الثقة في الانتخابات على الأخخص والعملية الديمقراطية بوجه عام”.
وذكر أن الدراسة التي تمولها مبادرة المجتمع المنفتح لغرب أفريقيا جاءت بدافع الحاجة إلى معرفة العوامل التي تفجر نفقات الانتخابات، بهدف تقديم توصيات واقعية لجعل التكاليف أكثر قابلية للإدارة ولتكون العملية الانتخابية أكثر شمولية واستدامة.
وشكر مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) على دعمهما وكذلك شركاء التنمية مثل مبادرة المجتمع المنفتح لغرب أفريقيا التي قدمت الدعم المالي والتقني لشبكة اللجان الانتخابية في غرب إفريقيا منذ إنشائها عام 2008.
ﮐﻣﺎ ﺷﮐر رﺋﯾس الشبكة، ﺷرﮐﺎء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ﻋﻟﯽ دﻋﻣﮭم ﻷﻧﺷطﺔ منظمته، وعلى الأخص، الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي، راعي ورشة المصادقة، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا. وأضاف أن المركز الأوروبي للدعم الانتخابي شارك مع الشبكة واللجنة الانتخابية النيجيرية في التنظيم الناجح لورشة دولية حول استخدام التكنولوجيا في الانتخابات ، في أبريل الماضي بأبوجا.
من جانبه، قال الدكتور ريمي أجيبوا ، مدير الشؤون السياسية في مفوضية إكواس، إن الانتخابات يجب أن تكون مسألة سيادة وطنية، لكن “الحقيقة هي أن أغلبية بلداننا يتم فيها تمويل ميزانية الانتخابات إلى حد كبير من قبل شركاء التنمية”.
واضاف “يثير هذا الموقف غالبا اتهامات بالتدخل الأجنبي في اختيار قادتنا، ولهذا السبب ، حان الوقت للتوقف والتفكير بعناية في وسائل ناجعة للتمويل الذاتي لانتخاباتنا دون المساس بالاستقرار المالي للأجيال القادمة”.
