هزت عدة انفجارات السبت مراكز تصويت في كابول موقعة ضحايا لم يتضح عددهم بعد، فيما تنظم أفغانستان انتخابات تشريعية، على ما أفاد مسؤول وشهود وكالة فرانس برس.
وشاهد صحافي في فرانس برس ناخبين يفرون بعد وقوع انفجار في مركز تصويت بشمال العاصمة، فيما أفاد آخرون عن حدوث انفجارات في مواقع أخرى أوقعت “قتلى وجرحى”، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الصحة في كابول.
وقال رجل لفرانس برس “كنت أحاول الإدلاء بصوتي لكنني اضطررت إلى الفرار للنجاة بعد التفجير”، وقد شاهد عدة جرحى يتم نقلهم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي حصول تفجيرين قرب مركزي اقتراع.
وأفاد مسؤول عن سقوط “قتلى وجرحى” جراء التفجيرات التي وقعت بعد هجوم نفذته حركة طالبان الخميس على اجتماع أمني في مقر حاكم ولاية قندهار بجنوب أفغانستان، قتل خلاله قائد شرطة الولاية الجنرال عبد الرازق.
ويدلي الأفغان بأصواتهم اليوم السبت في انتخابات برلمانية هيمنت عليها مشاهد الفوضى ومزاعم الفساد وكذلك العنف الذي اضطر السلطات لتأجيل الانتخابات في إقليم قندهار الاستراتيجي بجنوب البلاد.
وتوجه الرئيس أشرف غني إلى أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته ودعا “كل أفغانية وكل أفغاني لممارسة حق الانتخاب”.
أمني أفغاني التحضيرات الامنية لم تحول دون التفجيرات ويشعر المسؤولون بقلق من أن يؤدي العنف إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت لا سيما في أعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس مما دفع السلطات لتأجيل الانتخابات في الإقليم أسبوعا. وأصدرت حركة طالبان سلسلة بيانات دعت فيها إلى عدم المشاركة في عملية تعتبرها مفروضة من الخارج، وحذرت من احتمال تعرض مراكز الانتخابات لهجمات.
ونشرت السلطات آلافا من أفراد الشرطة والجيش عبر البلاد في أجواء شهدت اغتيال تسعة مرشحين وسقوط مئات بين قتيل وجريح في هجمات لها صلة بالانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الرابعة مساء. ونظرا لصعوبة إحصاء الأصوات في مختلف أنحاء أفغانستان لن تعرف النتائج النهائية قبل أسبوعين على الأقل.
وقالت لجنة الانتخابات المستقلة التي تشرف على التصويت إن السلطات الانتخابية كانت تعتزم فتح 7355 مركز اقتراع ولكن لن يتسنى سوى فتح 5100 مركز فقط لاعتبارات أمنية.
وتأجلت الانتخابات أيضا في إقليم غزنة بسبب خلافات بشأن تمثيل الجماعات العرقية المختلفة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 8.8 مليون شخص ولكن من المعتقد أن عددا، يقدره البعض بما يصل إلى 50 في المئة أو أكثر، مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم. ويتنافس نحو 2450 مرشحا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 250 مقعدا من بينها مقعد مخصص لأقلية السيخ. وبموجب الدستور يراجع البرلمان القوانين ويصدق عليها ولكن ليس له سلطة حقيقة تذكر.
وفي محاولة لضمان نزاهة الاقتراع، تقرر إدخال تقنية تسجيل الناخبين بالاستدلال البيولوجي.
لكن يخشى كثيرون من أن تزيد التقنية التي أدخلت على عجالة والتي لم تختبر من قبل من الارتباك دون أن تقضي على التزوير.
