>> 20 ألف وظيفة فقدها السعوديون في الربع الثاني من العام الحالي رغم مغادرة 290 ألف أجنبي لوظائفهم
أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل البطالة بين السعوديين ظل عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9 بالمئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار تحفّظ الشركات الخاصة في تعيين المزيد من الموظفين رغم ارتفاع أسعار النفط.
وتشير البيانات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي جرى تدشينها قبل أكثر من عامين، لم تحقق بعد نجاحا كبيرا في توفير فرص العمل أو تطوير الصناعات غير النفطية.
وبحسب صحيفة “العرب” اللندنية، لم يتزحزح معدل البطالة في نهاية يونيو عن مستوياته القياسية المسجلة في نهاية الربع الأول، رغم تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام مع وزيادة الإنفاق الحكومي بعد ارتفاع عوائد صادرات النفط.
وأدّى تضرر أرباب العمل في القطاع الخاص من ضريبة مبيعات جديدة وارتفاع أسعار الوقود المحلية، إلى بقاء معدل البطالة عند 12.9 بالمئة وهو أعلى مستوى تسجله هيئة الإحصاء في البيانات التي تصدرها منذ عام 1999.
وتراجعت أعداد السعوديين العاملين بنحو 20 ألف وظيفة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول لتصل إلى 3.15 مليون شخص، رغم تراجع وظائف الأجانب بنحو 290 ألفا ليبلغ 9.89 مليون شخص.
ولم يكن الاقتصاد المتباطئ السبب الوحيد في مغادرة أكثر من مليون عامل أجنبي منذ بداية العام الماضي، بل كذلك القيود المشددة التي تفرضها الحكومة لدفع الشركات إلى توظيف السعوديين.
12.9 بالمئة معدل البطالة في نهاية الربع الثاني دون تغيير عن المعدلات القاسية المسجلة في الربع الأول
ويرى محللون أن ذلك يمكن أن يساهم في حل مشكلة البطالة السعودية على المدى الطويل، لكن نزوح الأجانب في الوقت الحالي يؤثر بالسلب كثيرا على طلب المستهلكين إلى حد أن الكثير من الشركات يجد صعوبة في توظيف المواطنين السعوديين.
وتعتزم الحكومة عقد مؤتمر استثماري دولي في الرياض الأسبوع المقبل، في مسعى لحث المستثمرين الأجانب على دعم الإصلاحات، لكن المخاوف المرتبطة باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي دفعت العشرات من المسؤولين ومدراء الشركات الغربيين إلى إلغاء مشاركتهم في المؤتمر.
ويقول مراقبون إن سوق العمل لم تتمكّن من امتصاص الإصلاحات الكثيرة والسريعة، والتي تضمّنت حظر تشغيل الأجانب في عدد كبير من القطاعات، وخاصة في مبيعات التجزئة والتي أدّت إلى ركود نشاط الكثير من الشركات الخاصة.
وتهدف الإصلاحات إلى تطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل، لكنها تشمل أيضا خطوات تقشفية لسد العجز الكبير في الميزانية. وجرى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية العام الحالي.
وتسعى السلطات لجذب المزيد من السعوديين، خصوصا النساء، إلى القوة العاملة من أجل تعزيز كفاءة الاقتصاد وتخفيف العبء المالي عن الحكومة.
وتكشف البيانات أن محاولات خلق فرص لم تحقق النجاح المستهدف رغم موجة رحيل الأجانب والرسوم التي يتعيّن على الشركات دفعها لتوظيف الأجانب بسبب التداعيات الجانبية على النشاط الاقتصادي.
ويتوقّع خبراء اقتصاد أن يقود قطاع النفط النموّ في وقت لاحق من العام الحالي، مع عدم توسع الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية إلا قليلا وهو اتجاه قد يبقي معدل البطالة مرتفعا.
20 ألف وظيفة فقدها السعوديون في الربع الثاني من العام الحالي رغم مغادرة 290 ألف أجنبي لوظائفهم
وشهد العام الماضي انكماش الاقتصاد السعودي بسبب عدم قدرة الكثير من الشركات على إيجاد أيدي عاملة من المواطنين لتعويض رحيل العمّال الأجانب.
وواجه الكثير من المتاجر صعوبة في إيجاد موظفين سعوديين للعمل ساعات طويلة واكتساب الخبرات في التعامل مع الزبائن. وقد اضطر الكثير منها إلى الإغلاق بسبب نقص البائعين.
وبدأت الرياض قبل نحو 4 سنوات بمحاولات إصلاح سوق العمل، لكن وتيرة الإجراءات دخلت مرحلة حاسمة في العام الماضي بفرض رسوم تشغيل الأجانب وحصر الوظائف في قطاعات كثيرة بالمواطنين السعوديين فقط.
ودخلت إصلاحات سوق العمل في يونيو الماضي مرحلة جديدة بإصدار قرار يحظر عمل الأجانب في 12 نشاطا ومهنة ويقصر العمل في وظائفها على السعوديين فقط، بعد إجراءات مماثلة في قطاعات أخرى.
وتستهدف الحكومة السعودية في رؤيتها المستقبلية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى حوالي 9 بالمئة بحلول عام 2020 كما تخطط لخفضها إلى حوالي 7 بالمئة في عام 2030.
وتحاول الرياض تشجيع العمل في القطاع الخاص، لكن الفجوة الكبيرة بين مزايا العمل في القطاع الحكومي الذي يشغل معظم السعوديين، تعرقل تلك الجهود عند مقارنتها بالأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة في وظائف القطاع الخاص.
وتشير بعض التقارير إلى تحوّل في نظرة بعض السعوديين إلى الوظائف المتدنية، لكن ذلك التحوّل قد يستغرق بعض الوقت لينعكس بشكل واضح على سوق العمل.
