احتجت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، طبقا للأعراف الديمقراطية، على الترحيل الجماعي لرعاياها من أنغولا رغم اتفاق موقّع بين الجانبين، حسب بيان صادر عن وزير الاتصال ووسائل الإعلام الكونغولي.
وقال ميندي، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، إن الحكومة تأسف على الاخص، للإجراءات التي تجاهلت مبدأ الإخبار المسبق للبلدان التي قد تكون راغبة في إعادة توطين رعاياها.
وكان الوزير الكونغولي يتحدث خلال المؤتمر الطارئ الـ18 لمجلس الوزراء والذي ترأسه، أمس الثلاثاء، الرئيس جوزيف كابيلا.
وأدان الانتهاكات والخسائر البشرية التي سببها الترحيل القسري، في انتهاك سافر لاتفاقية الإقامة وتنقل الأشخاص والسلع، الموقعة في لواندا يوم 3 ديسمبر 1999.
وبيّن ميندي أنه “إذا كان 160.901 كونغولي عادوا طوعا من هذا البلد المجاور في الأسابيع الماضية إلى محافظة كاساي، فإن 27.971 رُحلوا قسرا من المحافظة الأنغولية المجاورة كما رُحل عدد آخر من محافظات أنغولية أخرى في ظروف بالغة الصعوبة”، مستندا في ذلك إلى تقرير وزارة الداخلية والأمن.
وأضاف أن الحكومة أوعزت إلى الوزارت القطاعية بتسريع تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تمكين حكام المحافظات المعنية بضمان سلامتهم عند الوصول ومتابعتهم ونقلهم إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
كما تقرر تفعيل الصندوق الخاص بالعون الإنساني للمرحلين قسرا مع نشر بعثات ذات مستوى رفيع في جميع المواقع التي ستؤوي هؤلاء العائدين.
وتشترك جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا في حدود تمتد على 2500 كلم، وهي أطول حدود برية في إفريقيا.
