أعلن محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-score”، أن عدد الاشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغ 14.056 ألف ضمانة مشهرة، بقيمة ضمانات بلغت نحو 424 مليار جنيه منذ بدء التسجيل مارس الماضي.
وأضاف “كفافي”، خلال كلمته بمؤتمر التأجير التمويلي الثالث، الذي عقد مؤخرا، أن الشركة وقعت عقود مع نحو 56 جهة منها ٣٥ بنك و٢٠ شركة تأجير تمويلي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، أن هناك حوالي 14.6 مليون فرد و288 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلين لدى شركته، مؤكدًا أن هناك نحو 152 ألف استعلام تم على الشركات الصغيرة والمتوسطة، عقب بدء تفعيل السجل المصري للضمانات المنقولة مارس الماضي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 67 ألف استعلام خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار “كفافي”، إلى أن ذلك يعد مؤشرا على زيادة طلبات القروض والتمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقب بدء تفعيل السجل، وخاصة مع تخصيص 20٪ من محفظة البنوك لتمويل هذا النشاط، ليصل بإجمالي تمويلاته حوالي 110 مليارات جنيه، مقابل حوالي 85 مليار جنيه قبل تفعيل السجل.
وتابع: “سجل الضمانات هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التي يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التي تقوم بإصدار تشريع خاص لسجل إلكتروني للضمانات المنقولة، ويساهم السجل في تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الأعمال والحصول على درجات إضافية ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي”.
من جانبه، استعرض رئيس قطاع السجل المصري للضمانات المنقولة كريم حمدي، المزايا الممنوحة لعملاء الشركة من هذا السجل، حيث يمكن السجل من اشتراك جميع البنوك والشركات فى خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بخطوط ربط مؤمنة وقائمة بالفعل مع جميع الجهات المشتركة، مع توفير بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحدث تكنولوجيا متوفرة عالميا.
وأكد “كفافي”، أن هناك مزايا لتشغيل السجل إلكترونيا ممثلة في التسهيل على الجهات الدائنة في إشهار البيانات بشكل سريع من طرفهم مباشرة وتوافر مركز طوارىء للاحتفاظ بنسخة من جميع البيانات المشهرة، مع إمكانية الاستعلام واستخراج البيانات التي أشهرها إلكترونيا.
وأوضح أنه من المنتظر توقيع بروتوكول تعاون مع السجل التجاري، لبحث هذه السجلات وعمل إحصائية بمديونياتها.
