وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك معوزارة المالية لتسوية نحو 2 مليار جنيه مستحقة لبنك مصر من وزارة الماليةوذلكيومالأربعاء الموافق 24/10/2018، وقد وقع البروتوكول الأستاذ الدكتور / محمد معيط – وزير المالية والسيد الأستاذ/ محمد الأتربي -رئيس مجلس إدارة بنك مصر؛ هذا ويهدف البروتوكول إلىانهاء المنازعات الضريبية بين الطرفين، والتنسيق بين الجانبينلوضع إطار قانونى وآلية تنفيذ محددة لتسوية المبالغ المستحقة لبنكمصر بما يحقق مصالح الطرفين ولا يضر بالخزانة العامة للدولة وعدم تحميلها أعباء جديدة.
هذا حيث يستحق لبنك مصر مبلغ يصل إلى 2 مليار جنيه على وزارة المالية نتيجة فروق ضريبية منذ عام 1993، وقد تجاوبت وزارة المالية مع المساعي المحمودة لبنك مصر لرد تلك الفروق بالإضافة الى العوائد المستحقة عنها وذلك بشأن ضرائب عن عوائد سندات أصدرتها وزارة المالية تخص السلع التموينية عن السنوات 1993 وحتى 1997.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بحرص وزارة المالية وتقديرها للبنك باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني وله دور رائد في دعم ومساندة الدولة، حيث ان وزارة المالية تقوم بواجبها في رعاية حقوق الممولين فيإطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة.
