>> “أبو غزالة” تدعو لإتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق أهداف إعلان القاهرة 2013 وتحسين السياسات السكانية
أكدت جامعة الدول العربية اهمية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت في يناير المقبل .
وقالت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العـام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعـة الـدول العربية أن قمة بيروت المرتقبة
ستركز على طبيعة وجذور المشاكل والاتجاهات الاجتماعية الحالية بما فيها الفقر متعدد الأبعاد، وتوليد العمالة المنتجة، وتعزيز التكامل الاجتماعي ومواجهة الاغتراب الجماعي في العالم العربي نتيجة اللجوء مع التأكيد على المعالجة المتكاملة للمسائل الاقتصادية والاجتماعية لتأخذ في الاعتبار التحديات والتطورات وتسعى لتحقيق حياة أفضل للمواطن العربي أي العودة إلى “رفاهة الانسان”.
وشددت السفيرة ابو غزالة الى ان التنمية هي عملية متكاملة وان البناء والعمران يرتكز في الأساس على الانسان وان بناء الانسان العربي وتجهيزه بما يمكنه من الابداع وتحقيق السعادة والازدهار لمجتمعه هو الغاية المنشودة من وراء أي جهد تنموي.
جاء ذلك في كلمة ابو غزالة امام اعمال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013، وذلك بالتعاون مع الاسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ونبهت ابو غزالة الى ان هذا الاجتماع يأتي في ظل أوضاع صعبة تمر بها الكثير من دول جامعة الدول العربية، وتأتي في سياق دولي إقليمي حافل بالتحديات والمشاكل المتداخلة وازدياد التوتر وردود الأفعال المتسارعة تجاه الأزمات. وأوضحت ان المنطقة العربية عانت من ذلك الكثير حتى قد طالت أزماتها الممتدة وأصبح لها تأثيراتها على الأوضاع وعلى رأسها الأوضاع السكانية والديمغرافية وأصبحت الدول العربية من أوائل دول العالم المستقبلة والمصدرة للاجئين، تستنزف من موارد الدول المستقبلة للاجئين لتأمين اقامتهم وتعليم ابنائهم وتوفير العناية الصحية لهم، وتستنزف من الطاقات أو الموارد البشرية من الدول المُصدرة للاجئين.
وارجعت ذلك لعدم وضوح رؤية وطنية وإقليمية متكاملة للتعامل مع هذه القضايا المُعقدة، ومع الاستعداد لمواجهة المشكلات الطارئة وتلك التي قد تظهر عند إعادة اللاجئين لبلادهم بعد خسارة ممتلكاتهم وتهتك النسيج المجتمعي لمدنهم وقراهم وأقاليمهم وهو ما يتطلب الشفافية في التناول والعمل والتنسيق للوصول لحلول مستدامة لها تحقق رضا جميع الأطراف.
وقالت ان العام القادم يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان كما يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والعشرين لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة التي احتضنت مؤتمر السكان والتنمية عام 1994 ، والذي كان له أثر هام في وضع أجندة قضايا السكان على الاجندة الدولية.
واكدت ابو غزالة على محورية قضايا السكان في أجندة التنمية المستدامة ولا سيما أن برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية عام 1994 يشكل أساس أجندة التنمية حيث انها الوثيقة المرجعية الاساسية التي اعتمدت عليها أجندة التنمية وخاصة من المنظور الديمغرافي الذي يركز على النمو السكاني والخصوبة والوفيات وربط هذه القضايا السكانية في مسيرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويات الوطنية والتي تركز على الانسان وحقوقه كهدف التنمية وأداتها.
وقتلت ان هذا الاجتماع يأتي في إطار مناقشة موضوع التكامل بين أجندة التنمية المستدامة وخطة عمل مؤتمر السكان والتنمية والمراجعات الخاصة بها بما فيها اعلان القاهرة 2013 ، ويسعى للوصول لتواءم واتساق بين خطط عمل السكان والتنمية وأجندة التنمية المستدامة، حيث تعقد هذه المراجعات الإقليمية مرة كل أربع سنوات إبتداءً من هذا العام 2018 .
إن مراجعات مؤتمر السكان والتنمية التي عقدت بالقاهرة وأهمها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014 ووثيقته الختامية “إعلان القاهرة” الذي نظم تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالشراكة الدائمة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاسكوا والتي تؤكد على مركزية برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لذلك فإنه من الضروري إعادة التأكيد على الالتزام بجدول أعمال إعلان القاهرة 2013 كإطار متكامل مع خطة التنمية المستدامة من خلال التركيز على حق الأفراد بالحياة والحصول على خدمات ذات جودة عالية في مجال التعليم والصحة والمهارات الحياتية والتمكين والفرص لبلوغ حالة الرفاه المتكاملة.
واعربت عن ترحيب جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر المراجعة الإقليمية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاسكوا بحضور مسؤولين بارزين وبرلمانيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وخبراء إقليميين دوليين وهيئات تابعة للأمم المتحدة؛ وإقرار النتائج المقدمة لتقرير المراجعة الإقليمية حول تنفيذ الدول الأعضاء لإعلان القاهرة 2013 والتوصيات ذات الصلة؛
واوضحت أن هذه المراجعة الإقليمية استلزمت متطلبات هامة ومتقاطعة مع قطاعات تنموية متعددة، ويأتي على رأسها التزام الدول بتحضير التقارير الوطنية الخاصة بالمواءمة بين قضايا السكان وأجندة التنمية المستدامة وبالتنسيق بين الجهات الوطنية بكافة مستوياتها.
واضافت إن إعداد هذه التقارير وفق المنهجيات المتفق عليها في المجتمع الدولي تأتى في إطار تعاون الجامعة العربية مع المنظمات الدولية والاقليمية في تقديم العون الفني والمادي للدول العربية في إطار العمل على تطوير أدائها وآلياتها مما يمكنها من إعداد تقارير وطنية مبنية على منهجية علمية تعتمد عليها الدول في تقويم احتياجاتها وسياساتها.
واكدت انه تم العمل على تنفيذ إعلان القاهرة على مدار السنوات الخمس الماضية، وتحققت مكاسب كما واجهنا تحديات؛ مما يؤكد الحاجة لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق العائد الديمغرافي، وذلك بالأساس من خلال ضمان المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف وتلبية تطلعات الشباب الذين هم عوامل للتغيير ومحركون للتنمية المستدامة؛
واعلنت ابو غزالة في كلمتها عن إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية والذي سيشكل مظلة عربية على المستوى الوزاري لتنفيذ إعلان القاهرة ونتائج مراجعات مؤتمرنا الاقليمي بالشراكة الكاملة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاسكوا والمنظمات الدولية الأخرى.
واعتبرت ان إنشاء هذا المجلس أحد أهم الانجازات التي عملت عليها الجامعة في مجال السكان وذلك إيماناً منا بمحورية قضايا السكان للدفع بقاطرة أجندة التنمية المستدامة داخل الدول العربية، وسيتم العمل سويا مع الممثلين الحكوميين والخبراء والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والفئات ذات الصلة منهجيين نهجاً تشاركياً
واعربت ابو غزالة عن تطلعها خلال الفترة القادمة لوضع الاستراتيجية العربية للسكان آخذين في الاعتبار التنوع الديمغرافي والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية.
كما أعربت عن تطلعها أيضاً لإنشاء المرصد العربي للسكان والذي قد يتبع المجلس العربي للسكان والتنمية ويتركز دوره في رصد التحديات التي تواجهها قضايا السكان داخل المنطقة العربية واعطاء الرأي لمتخذي القرار للمساعدة في أخذ إجراءات استباقية.
وقالت ان رؤساء المجالس الوطنية للسكان سيجتمعون خلال الأشهر القادمة لتبني النظام الأساسي للمجلس والاتفاق على الخطة المستقبلية التي تراها الدول العربية ذات أولوية الفترة القادمة.
ولفتت الى انه على الرغم من التقدم المُحرز باتجاه تحقيق أهداف ومقاصد إعلان القاهرة في المنطقة العربية، إلا أن التنفيذ كان متفاوتا بين البلدان، في ظل التحديات المتعلقة بالفقر وتفاوت الثروة والإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب وكبار السن ووضع النساء والفتيات وحصول جميع الأشخاص على خدمات الصحة الإنجابية والهجرة والتحضر، إلى جانب حالات الطوارئ والنزاع المسلح المعقدة والبيئة والتغير المناخي.
واكدت على جهود منظومة جامعة الدول العربية بدءاً من اللجان المتخصصة ومروراً بالمجالس الوزارية المتخصصة الشؤون الاجتماعية – الصحة – الشباب والرياضة وأخيراً المجلس العربي للسكان والتنمية، كل وفق اختصاصه، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووصولاً إلى القمة العربية، والتي تهدف الى تحقيق أهداف أجندة 2030 وذلك من خلال إطلاق العديد من الاستراتيجيات والبرامج المتخصصة في مجالات الفقر المتعدد الأبعاد والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، والمرأة والاسرة والطفولة، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم، والموضوعات المتعلقة بالهجرة.
ودعت ابو غزالة امام الاجتماع إلى إتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف التي حددها إعلان القاهرة 2013 من خلال سياسات سكانية تأخذ في الاعتبار على نحو كافٍ صحة وحقوق ورفاهية جميع الأشخاص، خاصة أولئك الأكثر استضعافاً، حتى لا نترك أحداً خلف الركب؛ وبذل جهود أكبر لتسريع وتيرة التقدم المُحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق مكافحة أوجه عدم المساواة في المشاركة في القوى العاملة والأجور والحصول على المناصب القيادية، مع تركيز خاص على ضمان الموازنة بين متطلبات الأسرة والعمل.
كما من الضروري ضمان صوت الدول العربية بالمحافل الدولية ، بما في ذلك عن طريق مشاركة تقرير مراجعة الخمس سنوات لإعلان القاهرة، وقراره الوزاري المصاحب، كمساهمة من المنطقة العربية في الدورة 52 للجنة السكان والتنمية، اتساقاً مع موضوعها “المراجعة والتقييم الكاملان لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومساهماته في جدول ” أعمال 2030″ .
