وافق بنك التنمية الإفريقي على برنامج تمويل التأمين ضد مخاطر الكوارث في إفريقيا، وهو أول برنامج لإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ تستحدثه هذه المؤسسة، ويرمي لتعزيز القدرة على التكيف ومواجهة الصدمات المناخية في الدول الأعضاء الإقليمية.
وسيعمل هذا البرنامج البلدان الأعضاء الإقليمية، على تعزيز قدراتها في تقييم المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمناخ والاستجابة للكوارث ومراجعة تدابير التكيف على المستويين الوطني والداخلي.
وأشار البنك على موقعه على الإنترنت إلى أن البرنامج سيسهل أيضا التمويل الأولي للبلدان التي تحتاج المساعدة. ويتوقع أن تبدأ المرحلة الأولية من 2019 إلى 2023.
وسيحد صمود البلدان وتكيفها القوي مع الآثار الضارة للتغير المناخي، فضلاً عن التغطية من خلال التأمين ضد مخاطر الكوارث، من هشاشة الفقراء أمام التغير المناخي. كما ستشكل ضماناً ضد فقدان سبل كسب لدى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺼﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ.
وقد أعربت تسعة بلدان بالفعل عن رغبتها في المشاركة في البرنامج هي: بوركينا فاسو وغامبيا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد.
وقال مدير المصرف المكلف بالتنمية الزراعية والريفية، أتسوكو تودا، “إن إفريقيا هي القارة الأكثر عرضة لتغير المناخ، وتتعرض لمجموعة واسعة من الكوارث الطبيعية بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية. ومع ذلك، تعاني إدارة مخاطر الكوارث من نقص التمويل والصعوبات في توزيع التمويلات المتاحة”.
واعتبر تودا أن “هذا البرنامج خطوة مهمة للمساعدة في الحد من انكشاف وهشاشة البلدان الإفريقية. وسيخلق نظاما يستوعب ويكيف ويساعد هذه البلدان في النهوض بعد الصدمات المناخية”.
وسيشجع البرنامج آليات الاستجابة للكوارث مثل التأمين السيادي المعتمد على المؤشر، والذي سيتم تسديد الدفعات له تلقائيًا وفي الوقت المحدد عندما يتم تجاوز عتبة الخطر المحددة مسبقًا.
ويقدر أن كل دولار ينفق على التدخل المسبق في إطار البرنامج سيوفر مبلغ 4.40 دولار من إجراءات الإنقاذ بعد الكارثة، من أجل تدخل يجري بعد ستة أشهر من الحادث.
ويتماشى هذا البرنامج مع أولويات “هاي5” للمصرف الإفريقي لا سيما “إطعام إفريقيا” و”تحسين نوعية حياة الأفارقة”. كما أنه يتماشى مع سياسة خطة العمل للتغير المناخي (2016-2020) المعتمدة من المصرف.
وقع المصرف الإفريقي للتنمية على مذكرة تفاهم مع “هيئة المخاطر الإفريقية” للتعاون في إعداد وتطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والصمود في البلدان الأعضاء.
وبصفتها شريكا رئيسيا، ستساعد هيئة المخاطر الإفريقية الدول الأعضاء في تنفيذ سياسات تتعلق بمخاطر الجفاف والإجراءات السيادية الأخرى المرتبطة بمخاطر الكوارث.
