تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، قرارا بالإجماع، قدمت مشروعه إثيوبيا والسويد، أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء أحدث حالة تفش لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار المجلس إلى أن حدوث هذا الوباء يأتي “في سياق يتسم بوجود احتياجات إنسانية أوسع بكثير، في بلد عانى شعبه من تكرار ظهور هذا المرض، ومن النزاع المسلح والعنف على مدى العقود القليلة الماضية.”
وشدد مجلس الأمن في قراره على أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاتزال تشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين في المنطقة، معربا عن القلق من أن هذه الحالة الأمنية تؤثر سلبا على القدرة على التصدي لتفشي الوباء واحتوائه.
وقال تاي أتسكي سيلاسي، سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام المجلس إن قرار اليوم “سيرسل رسالة قوية ويساهم في حشد الدعم والمشاركة الدوليين من أجل السيطرة على تفشي فيروس إيبولا،” مضيفا أنه “من الحيوي أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده في توفير الدعم المالي المرن للتمكين من الاستجابة السريعة والفعالة”.
أما كارل سكاو، السفير السويدي فقال “إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمر بلحظة حاسمة في تاريخها، وفاشية الإيبولا الأخيرة تمثل تحديا إضافيا لمواجهة وضع هو صعب بالفعل”.
وأضاف سكاو أن القرار يهدف إلى إعطاء مزيد من الدعم للجهود المبذولة على الأرض “لمكافحة المزيد من انتشار الإيبولا والمساهمة بذلك في تعزيز السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية وفي المنطقة على المدى الطويل”.
وأثنى قرار المجلس على الجهود التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الجهات الفاعلة للتصدي للفاشية في بيئة “خطرة وبالغة الصعوبة.”
وأكد القرار على ضرورة معالجة الحالة الأمنية في المناطق المتضررة من تفشي المرض وأدان جميع الهجمات على المدنيين، معربا عن سخطه بأشد العبارات الهجمات الأخيرة وقتل أخصائيين كونغوليين أُلحقا بوحدة في الجيش الكونغولي تعنى بالمساعدة في التصدي لتفشي الفيروس.
وحث قرار مجلس الأمن جميع أطراف النزاع على كفالة وصول العاملين في المجال الإنساني والموظفين الطبيين بشكل كامل وآمن وفوري ودون عوائق إلى المرضى وغيرهم من المحتاجين.
