قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الجمعة إنهم يأسفون لقرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على إيران.
أعلنت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يعتزمون مواصلة العمل مع كل من روسيا والصين ودول أخرى، للحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران.
وجاء في بيان الخدمة الدبلوماسية: “بصفتنا أطراف في خطة العمل المشتركة، ألزمنا أنفسنا بالعمل، وعلى وجه الخصوص، لدعم القنوات المالية الفعالة مع إيران والحفاظ عليها، ومواصلة تصدير النفط والغاز الإيراني”.
وتابع البيان: “وفيما يتعلق بهذه الشؤون أو غيرها، عملنا مستمر، بما في ذلك ومع روسيا و الصين، كمشاركين في خطة العمل المشتركة، ومع بلدان ثالثة مهتمة بدعم الاتفاقية”.
وخلص البيان إلى القول: “وتكثفت هذه الجهود في الأسابيع الأخيرة، وخاصة تلك التي تشملها المبادرة الأوروبية لإنشاء آلية هدف [مالية] خاصة، ما زلنا نعمل بها. ما سيسمح بمواصلة رفع العقوبات المفروضة على إيران ويسمح للمصدرين والموردين الأوروبيين بممارسة تجارة شرعية “.
وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووزراء مالية الدول الثلاث “هدفنا هو حماية الكيانات الاقتصادية الأوروبية التي لها مبادلات تجارية مشروعة مع إيران، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231”.
ويأتي هذا على خلفية نشر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، نص وثيقة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، التي ستدخل حيز النفاذ يوم الإثنين المقبل. ونشرت الوثيقة في قاعدة البيانات الإلكترونية للسجل الاتحادي، ومن المقرر نشرها رسميا، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.
هذا وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الوزارة تعتزم إدراج 700 شركة وشخص من إيران في قائمة العقوبات، يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتشمل العقوبات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام، التي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
