ردت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، والذي رفضت فيه الزج باسم قطر في الخلافات الداخلية في البحرين.
وقال البيان الذي أوردته وكالة أنباء البحرين نقلا عن وزارة الخارجية، “جددت وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها”.
وتابع البيان، “نستنكر بشدة ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالا عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين”.
وأردف البيان، “إذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة والتي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق، فإنها تشدد على أنها ليست بغريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرا لعدم الاستقرار ومصدرا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول”.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد قالت على حسابها الرسمي على “تويتر”، إن قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
وتابعت الوزارة إن “قطر تستنكر الزج باسمها في خلافات البحرين الداخلية”.
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية، قد قبلت، أمس الأحد، طعن النيابة العامة على حكم محكمة درجة أولى القاضي بتبرئة زعماء من المعارضة من تهمة “التخابر مع قطر”؛ وقضت بإدانة الشيخ علي سلمان وعلي الأسود وحسن سلطان، ومعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.
واتهمت النيابة العامة في البحرين المعارضين الثلاثة، وهم قياديين في “جمعية الوفاق” المعارضة المنحلة من قبل السلطات، بالتخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011، وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
كانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، قضت، في 21 حزيران/يونيو الماضي، ببراءة علي سلمان وعلي الأسود وحسن سلطان، من تهمة “التخابر مع دولة قطر”. وتواجه قطر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ حزيران/ يونيو 2017.
وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن المقاطعة تستهدف المساس بسيادتها.
