اكدت جامعة الدول العربية دعمها وترحيبها بكافة الجهود الرامية لمكافحة التهديدات الاجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية ،مشددة على ضرورة مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات واليات مكافحة التهديدات الاجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يوفر دعما للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية لاعمال الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان (٢٠١٦-٢٠٢١) ،التي انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بمشاركة الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا السيدة كريستينا البرتين وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة بالدول العربية.
واوضح عبد المنعم في كلمته ان هذا البرنامج تم إطلاقه بمقر الجامعة العربية مايو ٢٠١٦ والغرض الرئيسي منه هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان . واضاف ان نشاط هذا البرنامج شمل ١٨ بلدا عربيا وهى الاْردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسودان والسعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن.
واكد اهمية انعقاد هذا الاجتماع حيث ان العالم اجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للارهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها هذه الجرائ التي اشتدت في الآونة الاخيرة وخاصة في المنطقة العربية مما أدى الى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة وصورها مختلفة فهى لاتستهين دولة او منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد الا هو تقويض الامن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء.
وقال عبد المنعم انه في إطار تنفيذ البرنامج تم إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاٍرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية والعدالة الجنائية ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة بإضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعي والرعاية المتعلقة به.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود اهمها النتائج الأولية التي احرزها المكتب في إطار البرنامج الاقليمي خلال عام ٢٠١٨ وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة التسيير والمتابعة ،وتسليط الضوء على العلاقة بين الاٍرهاب والجريمة المنظمة . ويأتي إجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لهذا العام 2018 ، وكذلك لوضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال السنة القادمة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
