كشف محافظ البنك المركزي النيجيري غودوين إيميفيلي أن بلاده مصنفة ضمن قائمة البلدان الخمس الأوائل عالميا من حيث التحويلات المالية لمهاجريها.
وأشار “إيمليفي” خلال ورشة عمل حول التحويلات المالية للمهاجرين نظمها البنك المركزي بالاشتراك مع المعهد الإفريقي للتحويلات المالية الثلاثاء في أبوجا أن هذه التحويلات تساهم بشكل جوهري في تعزيز النقد الأجنبي والتمويلات الأسرية في أغلب البلدان النامية.
وكان محافظ البنك المركزي ممثلا في اللقاء بمدير قسم الإحصائيات في البنك محمد تومالا الذي صرح أن “الأموال التي يحولها العمال المهاجرون إلى بلدانهم واحدة من التدفقات المالية الرئيسية التي تستقبلها البلدان النامية، حيث تتجاوز في بعض الحالات حجم المساعدات والمنح الدولية”.
ووفقا للبنك الدولي، فقد ارتفع حجم التحويلات المالية بشكل تدريجي على مستوى العالم ليصل إلى حوالي 613 مليار دولار أمريكي سنة 2017 ، بينها 72 مليار دولار استقبلتها البلدان الإفريقية.
وأشار إيميفيلي إلى أن نيجيريا اتخذت في السنوات الأخيرة إجراءات تهدف إلى استقطاب المزيد من التحويلات المالية للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن تلك التدابير تشمل طرح سندات خزينة موجهة للشتات بقيمة 300 مليون دولار أمريكي واعتماد الشهادة الإلكترونية لاستيراد رأسمال النيجيريين في الخارج.
وتابع محافظ البنك المركزي أن اكتساب نيجيريا للعضوية في الاتحاد الدولي لشبكات تحويل الأموال واحد من الإجراءات الأخرى المتخذة.
وأكد مع ذلك أن القائمين على إحصائيات التحويلات المالية في البلاد يستخدمون بيانات المصارف وتقديرات الإدارة حول التدفقات غير الرسمية، معتبرا أن هذه المنهجية تنطوي على بعض التحديات.
وأضاف قائلا “نعتقد أن نسبة هامة من تحويلات المهاجرين تمر عبر قنوات غير رسمية، وبالتالي ليست مسجلة”.
