حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء من أن هناك ما يقدر بحوالي 12 مليون شخص حول العالم من ضحايا وضعية “انعدام الجنسية”، التي قد يكون لها تأثيرات “فورية وبالغة السوء”.
ودعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الحكومات إلى “اتخاذ إجراء حاسم” لإزالة المشكلة عالميا بحلول عام 2024، مشيرا إلى أن هذا هو التصرف الصحيح “إنسانيا وأخلاقيا وسياسيا”، وقال إن “لكل شخص على هذا الكوكب الحق في الجنسية، والحق في أن يقول أنا أنتمي”.
وكانت المفوضية السامية قد أطلقت حملة أسمتها #أنا_أنتمي عام 2014، اكتسب منذ إطلاقها أكثر من 166 ألف شخص الجنسية أو تم تأكيد جنسيتهم، كما انضمت 20 دولة إلى اتفاقيتي 1954 و1961 المتعلقتين بوضعية الأشخاص عديمي الجنسية ليرتفع العدد الإجمالي للأطراف الموقعة بشكل ملموس.
ومع ذلك، لا يزال الأشخاص عديمو الجنسية يواجهون عقبات كبيرة في ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية، مثل تلقي التعليم والحصول على الرعاية الطبية، أو التوظيف بشكل قانوني، حسب قول المفوض السامي، الذي وجه الدعوة إلى كافة الدول لتتصدى للتمييز في قوانين الجنسية، الذي يعتبر أكبر العوامل المسببة لهذه المشكلة.
هناك الآن 25 دولة فقط في العالم تحتفظ في تشريعاتها المتعلقة بالجنسية بمواد قانونية تميّز بين الجنسين، فتمنع الأمهات من حق منح الجنسية لأطفالهن، أسوة بالرجال. وقالت المفوضية إن مدغشقر وسيراليون هما أحدث الدول التي قامت بتغييرات في هذه القوانين.
يأتي نداء السيد غراندي بعد أربع سنوات من إطلاق حملة هدفها القضاء الكامل على حالات انعدام الجنسية على الصعيد العالمي خلال 10 سنوات، اعترافا بأن ملايين الناس يعيشون في وضعية “غير واضحة” فيما يخص جنسيتهم، أغلبهم في قارتي آسيا وأفريقيا.
وقالت المفوضية إن بعض الدول لديها مئات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية، مع الأخذ بالاعتبار أن طبيعة انعدام الجنسية نفسها تجعل من الصعب تحديد عدد الأشخاص المتأثرين بها. وفي حين أبلغت حوالي 70 دولة عن وجود ما يقارب أربعة ملايين شخص من عديمي الجنسية، تقول المفوضية السامية أن تقديراتها تشير إلى أن هذا العدد ليس سوى نسبة ضئيلة من العدد الحقيقي، الذي قد يكون أعلى بثلاثة أضعاف.
