في ضوء مايثار حاليا عن موضوع غرق مبلغ ال٧ مليار دينار، أصدر البنك المركزي العراقي بيانا أوضح فيه حقيقة الواقعة التي مر عليها خمس سنوات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاقتصادية تجاهها، وفيما يلي ما أوضحه البيان:
١- ان الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي الدكتور عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة.
٢- ان من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها.
٣- ان كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض . علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى.
٤- ان البنك المركزي يعرب عن استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات علما ان الموضوع محسوم اجراءيا و قانونيا في تاريخه.
ويهيب هذا البنك بكل وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وبأعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية.
