اختتمت في العاصمة العراقية، بغداد، أعمال المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي والذي عقد هذا العام تحت عنوان “الدور التنموي للبنك المركزي العراقي.. المعطيات والاتجاهات”
وقد شهد أعمال المؤتمر ثلاث جلسات عمل تحدث فيها نخبة من القيادات المصرفية والأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد والبنوك وممثلي المؤسسات المصرفية العربية والدولية، وقد انتهى المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات ليرفعها البنك المركزي العراقي إلى حكومة بلاده للبدء في بحث آليات تنفيذها، وفيما يلي نص التوصيات:
1- ضرورة تعزيز دور المصارف باستخدام سيولتها الفائضة لتوفير مصادر التمويل الضرورية للمشاريع الانتاجية.
2- ضرورة توسع نشاط المصارف باستخدام مخرجات التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المصرفية مما يساعد على تشجيع المنافسة وزيادة انتاجية وكفاءة القطاع المصرفي ويزيد من الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
3- لغرض ضمان سلامة المصارف لابد من صياغة تعريف واضح للمصرف الضعيف (المتعثر) في قانون المصارف العراقي لأهمية هذا الامر في تحديد التدخل المباشر للبنك المركزي العراقي في إدارة المصرف.
4- على مؤسسات الدولة كافة ان تقوم بالقضاء على المعوقات التي تجبر المصارف الاهلية وفروع المصارف الأجنبية على اتباع سياسة ائتمانية متحفظة، والتي أهمها ( صعوبة البت في القضايا المالية في المحاكم العراقية ، صعوبة تنفيذ عقود الرهن وخاصة بالنسبة للمصارف الأجنبية، صعوبة تسييل الضمانات (العقارية وغيرها) عند الحكم لصالح المصرف. 5- إلزام المصارف كافة بمبادئ الحوكمة المؤسساتية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي، ولأجل بناء هياكل حوكمة مؤسساتية سليمة تهدف إلى حماية أموال المودعين والمساهمين وتحقيق الإفصاح والشفافية.
6- بما إن البنك المركزي العراقي قد أكمل صياغة قانون الصكوك الإسلامية (المعروض حالياً على مجلس الدولة) ولغرض تهيئة الظروف والبيئة الموضوعية لهذا النشاط، فيجب العمل على تثقيف المؤسسات المالية والحكومية كافة حول طبيعة عمل هذه الصكوك وانواعها والمجالات التي تغطيها، وأن يتم توجيهها عند إصدارها أول مرة نحو المشاريع الإنتاجية ، وذلك لأهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
