نعلم أن التكليف ” واجب ” وليس حق و نعلم أيضاً أنه طبقاً للمادة الأولى من قانون التكليف رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٧٤ م ، أن التكليف سلطة ” جوازية ” لوزير الصحة.
و لكنه أيضاً فى نفس المادة الأولى من قانون التكليف المذكور بعاليه فأنه ” يجب أن يُبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج أو من إنتهاء الفترة التدريبية وعلى الوزير بعد إنتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من زوى الشأن “.
وبالنظر فى موضوع تكليف الصيادلة دفعة ٢٠١٧ م ، نجد أنه قد تم الإعلان عن حركة تكليف الصيادلة المذكورين و تم فتح باب تسجيل الرغبات فى شهر يوليو ٢٠١٨ و لم تظهر النتيجة حتى الآن ، و بالتالى أصبح موقف هؤلاء الخريجين غير واضح فلا هم تم تكليفهم و لا هم تم إلغاء تكليفهم لكى يستطيعوا الحصول على شهادة رسمية بذلك لكى يتمكنوا من العمل الحر أو من السفر إلى الخارج.
و بالنظر فى مسألة التكليف نجد أنه من حق الصيادلة خريجى دفعة ٢٠١٧ م التكليف أسوة بالدفعات السابقة لهم و أن مجرد الحديث عن إحتمال إلغاء التكليف لهم هو ظلم بين لهم ، و إذا كان حتماً ولابد من إلغاء التكليف فمن العدل عدم تطبيق ذلك على حديثى التخرج أو على الطلاب الموجودين حالياً فى كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية لأنهم تقدموا إلى مكتب التنسيق للقبول فى هذه الكليات على أساس أن خريجى تلك الكليات يتم تكليفهم للعمل فى وزارة الصحة و قطاعات الحكومة المختلفة بعد التخرج خلال عام على الأكثر طبقاً لقانون التكليف المشار إليه.
و بما أنه لم يكن هناك أى قرار بشأن وقف التكليفات الخاصة بهم من دفعة محددة مسبقاً أسوة ببعض الكليات التى تم وقف التكليفات بها ، أصبح التكليف من حق خريجى دفعة ٢٠١٧ م و ما بعدها و لجميع الطلاب الملتحقين بكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية حتى تاريخه.
و بناءاً على ما تقدم أتوجه بالنداء إلى السيد الدكتور / مصطفى مدبولى ” رئيس مجلس الوزراء ” و السيدة الدكتورة / هالة زايد ” وزيرة الصحة ” بسرعة تكليف أبنائكم الصيادلة خريجى دفعة ٢٠١٧ م ، حفظكم الله و رعاكم و سدد على طريق الحق خطاكم.
