قالت الحكومة النيجيرية إنها لن تقبل أي “تدخل” أجنبي بعد أن أثار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا المخاوف بشأن تعليق أعلى قاضٍ في نيجيريا في الأسبوع الماضي قبل الانتخابات الرئاسية في 16 فبراير.
وقد علّق الرئيس “محمد بخاري” – الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية – رئيسَ المحكمة العليا “وولتر اوننوهين” من منصبه يوم الجمعة بسبب مزاعم عن خرقه لقواعد إعلان الأصول مما أثار انتقادات داخل البلاد وخارجها.
ووصف حزب المعارضة الرئيسي خطوة “بخاري” بأنه ديكتاتورية, وأوقف الحزب حملته الانتخابية لمدة 72 ساعة احتجاجًا عليها. وقال فريق مراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي إنّ تعليق “أوننوهين” أثار مخاوف وشكوكا بشأن “فرصة العدالة الانتخابية”.
وقد ساعد القضاء النيجيري على حل النزاعات الانتخابية في أعقاب الانتخابات السابقة والتي شوه بعضها العنف وتزوير الأصوات. وباستطاعة رئيس المحكمة العليا في نيجيريا (CJN) أن يحكم على أي نزاع انتخابي في المستقبل.
