الصيدلى الحر الآن من أكثر فئات المهن الطبية تضررا ، فالمشكلات التى تواجه الصيدلى الحر لا تعد ولا تحصى ، بداية من الزيادة الرهيبة فى أعداد الصيدليات مروراً بتقليل شركات الأدوية خصم الصيدلى على أغلب الأدوية الأساسية و المستوردة و كثرة عدد المثائل و البدائل و المنافسة الغير متكافئة مع سلاسل الصيدلية و أيضا رفض معظم شركات الأدوية قبول الأدوية منتهية الصلاحية ، كل ذلك أدى إلى إرتفاع كلفة التشغيل و تأكل هامش ربح الصيدلى و أصبح من المألوف حالياً مشاهدة الصيدليات التى تغلق و يتنازل أصحابها عن ترخيصها و ذلك بسبب الخسائر التى تحققها معظم الصيدليات الفردية.
و من أوجه الظلم الواقع على الصيدلى الحر أن مصدر رزقه الوحيد هو الصيدلية و عند غلقها تنقطع به السبل و تغلق فى وجهه ابواب الرزق و لو اشتغل صيدلى ثانى أو مدير بصيدلية عند الغير فأن الراتب لن يكفيه هو و أسرته.
و سبب هذا هو أنه فى عام ٢٠٠٥ م صدر حكم من المحكمة الدستورية بأحقية الصيدلى الحكومى بتملك صيدلية خاصه مثل الصيدلي الحر و حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( ٣٠ و ٣١ ) من قانون مزولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ م فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى الحكومى لصيدلية خاصة.
و بالتالى سُمح للصيدلى الحكومى بتملك صيدلية خاصة و لم يُسمح للصيدلى الحر بالعودة للعمل الحكومى الذى تركه رغما عنه من أجل تملك صيدلية أو للسفر للخارج.
و قد تفهمت الدولة مشكورة ممثله فى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق و الدكتورة مها الرباط ، و الدكتور عادل عدوى وزيري الصحة السابقين مشكلة الصيادلة الأحرار الذين تضرروا من حكم المحكمة الدستورية السالف الذكر ، و قد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على إجراء مسابقة للصيادلة المتضررين من حكم المحكمة الدستورية طبقاً للدرجات الخالية بوزارة الصحة و تم حصر الدرجات الخالية وقتها وجدت ٣٧٠ درجة و تم الموافقة عليهم و بالفعل تم الإعلان عن مسابقة بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥ م لشغل ١٥٩ درجة و تم تعيين ١٤٨ صيدلى فى وزارة الصحة ( حيث تم إلغاء عدد ١١ درجة الخاصة بمحافظة المنيا ) و تبقى ٢٢٢ درجة.
و بالتالى أتوجه بالنداء إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالنظر بعين الإنصاف للصيادلة المتضررين من حكم المحكمة الدستورية لعام ٢٠٠٥ م و بداية الإنصاف هو نزول المسابقة المكملة للمسابقة الأولى و التى تم إعتمادها و الموافقة عليها من رئاسة مجلس الوزراء و التنظيم و الإدارة و وزير الصحة السابق على عدد ٢٢٢ درجة المتبقين من عدد ٣٧٠ درجة و التى تمت الموافقة عليها منذ عام ٢٠١٥ .
