>> محاربة السلاسل والدخلاء على المهنة على رأس أولوياتي
>> ضرورة تعديل القانون المنظم لمهنة الصيدلي
>> معاش الصيدلي الحر قليل و لا يناسب متطلبات الحياة
>> إعداد مشروع لكتابة وصرف الأدوية بالإسم العلمي
>> يجب توظيف الصيدلي لدى الحكومة في عمل طبي كالطبيب وليس كأمين عهدة أو صراف أدوية
>> التكليف حق للصيدلي وليس هبة أو منحة من الحكومة
>> المواطن وزيادة أسعار الدواء ونقصه مسؤولية الدولة.. أنا ممثل عن الصيادلة ولست مرشحا لمجلس النواب
>> مافيا الشركات هي المسؤولة عن تقلبات سوق الأدوية فلا تطبق القرار 499 و لا تقبل إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية
>> أطالب بتوقيع النقابة كطرف ثالث في عقود الصيادلة العاملين في الخارج ووجود لجنة في كل دولة لحل مشكلات الصيادلة المغتربين
>> أكثر من 250 ألف صيدلي يعانون من هضم حقوقهم وتدني الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم
يخوض الدكتور إكرامي الشربيني انتخابات نقابة الصيادلة لعضوية مجلس نقابة الصيادلة، مقعد وسط الدلتا(فوق السن)، حيث من المقرر إجراء الانتخابات في مارس المقبل.
وعن أهم ملامح برنامجه الانتخابي قال الدكتور إكرامي الشربيني لـ”العربي الأفريقي”: تركيزي الأكبر في برنامجي هو محاربة السلاسل والدخلاء على المهنة، كما أن العمل على التعديلات التشريعية للقوانين المنظمة للعمل الصيدلي، والذي لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، ففي ظل هذا التغيير الكبير أصبح قانونا عقيما، لا يناسب مستجدات العصر.
كما لفت “الشربيني” إلى أن معاش الصيدلي الحر قليل جدا و لا يتلائم مع متطلبات الحياة.
هذا، ومن برنامج “الشربيني” إعداد مشروع لكتابة الدواء وصرفه باإلإسم العلمي وليس التجاري، وهو ما يتطلب صدور قانون خاص أو قرار وزاري خاص بذلك؛ وذلك بهدف مواجهة النواقص وكمية المثائل بعد قرار فتح البوكسات مما يؤدي إلى خراب على اقتصاديات الصيدليات لتوفير هذا الكم من الاصناف.
كما تطرق “الشربيني” إلى ضرورة تعديل اللائحة النقابية لعدم التربح من خلال توظيف الأعضاء كمستشارين في الشركات برواتب وان تمت يكون دخلها لصندوق الكوارث والإعانات في النقابة وليس دخلا شخصيا.
وعن توظيف الصيدلي لدى المستشفيات الحكومية، قال “الشربيني”، لدي مشروع يقترح أن يتم توظيف الصيدلي الحكومي مثل الطبيب عمل في عمل مهني طبي وليس أمين عهدة أو مجرد صراف أدوية.. لدينا تخصصات في مهنة الصيدلة، ومن الضروري تطبيقها والاستفاده منها. وعن أزمة تكليف الصيادلة قال “الشربيني”: لا يستقيم الأمر بعد تخرج الصيدلي أن تقول له الحكومة ليس هناك تكليف أو تم إلغائه، فالتكليف حق من حقوق الصيلي وليس هبة أو منحة من الحكومة.
وعما إذا كان للمواطن نصيبا من برنامج “الشربيني”، بهدف حل مشكلات نقص الأدوية أو تخفيض سعرها قال: بالنسبه للمواطن فهو مسؤولية الدولة وليست مسؤوليتي، أنا ممثل عن الصيادلة هنا ولست مرشحا لمجلس النواب.
أما عن نقص الأدوية فحله في تطبيق الإسم العلمي المثائل موجوده لكن تعنت الاطباء في كتابة الدواء بالاسم التجاري هو سبب المشكله كل دواء له مثائل كثيره بنفس التركيبه والفاعليه.
وبالنسبة لزيادة اسعار الأدوية، فهي مشكلة للصيدلي مثل المواطن تماما، ويلزم لحل هذه المشكلة حين اتخاذ قرار التسعيرة الجديدة يكون هناك ممثل عن الصيادلة موجود لان التسعير يتم بناء على رغبه الشركات والصنف الواحد يرتفع سعره اكثر من مره وهذا خطأ، فهناك أصناف أسعارها منخفضة ولا توجد مشكله في زيادتها الزياده المطلوبه، لكن هناك ايضا ادويه اسعارها مبالغ فيها تحتاج الي انخفاضها وهذا سيؤدي إلى توازن الأسعار، لكنها مافيا الشركات للأسف هي من تعمل على تقلبات وارتفاع الأسعار، ونحن كصيادلة نعاني من هذه الشركات التي لا تطبق قرارا 499 ولا تقوم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية.
وأوضح “الشربيني” أن حوالي 70 ألف صيدلية تعاني من ممارسات الشركات و لا نجد من يسمعنا، فنحن نقدم نقدم خدمه طبية مجانية لا نأخذ عليها مقابل وفي نفس الوقت نعامل تجاريا وضرائبيا كتجار وهذا خطأ فادح لابد من النظره اليه وهذا ايضا ما انوى تعديله مع مسؤولي الدولة.
ولفت “الشربيني” إلى أن الصيادلة في الخارج يعانون أيضا ولابد من وجود النقابة كطرف ثالث اثناء تعاقدهم حتى تقف بجانبهم عند تعرضهم لأي مشكلة، وفي هذا الصدد سأطرح فكرة أن يكون للنقابة لجنة بكل دولة تمثل النقابة حتى تكون على اتصال دائم بالصيادلة المغتربين والعمل على مشكلاتهم.
وأضاف “الشربيني”: الصيدلي مهضوم حقه ولا يطلب الا العدل والمساواه مثله مثل باقي المنظومة الطبية، ونحن نعمل ليلا ونهارا على خدمة المواطن ونمثل قطاعا كبيرا وعددنا يزيد عن ٢٥٠٠٠٠ صيدلي بأسرهم، نحتاج الكثير والمهنه تحتاج الاكثر.. هذا غير أهدافي الأخرى لإنشاء شركة توزيع أو مخزن كبير يكون ملك الصيادلة وإنشاء مشروعات سكنية يأسعار ميسرة لشباب الصيادلة ونوادى ورحلات وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.
