سيتوجّه الناخبون السنغاليون إلى صناديق الاقتراع في 24 فبراير؛ حيث يسعى الرئيس منتهي الولاية “ماكي سال” إلى الحصول على تفويض آخر بعد أن هزم “عبد الله واد” في عام 2012.
وقد أُجري أول انتخابات رئاسية في عام 1963 وفاز بها الأديب “ليوبولد سيدار سنغور” – أول رئيس للسنغال بعد الاستقلال. وبقي في المنصب بفوزه في انتخابات متتالية لمدة عقدين حتى استقالته في عام 1980.
في عام 1981, رحبت البلاد بعهد الرئيس “عبدو ديوف” واستمرّ حكمه إلى عام 2000. وقد عُيّن “ديوف” قبل ذلك مديرا لمجلس الوزراء في حكومة “سنغور” عام 1963، ثم أمينا عاما لرئاسة السنغال في عام 1964. وشغل في وقت لاحق منصب وزير التخطيط والصناعة من 1968 إلى 1970 قبل تعيينه رئيسا للوزراء في عام 1970.
واستمرّ “ديوف” في رئاسته للبلاد بفوزه في انتخابات 1983 و 1988 و 1993. وتميزت إدارته بسياسة الانفتاح على نظام التعددية الحزبية، والتحرير التدريجي للاقتصاد، واللامركزية.
وتسلّم “عبد الله واد” زمام السلطة في عام 2001 بعد فوزه في انتخابات ضد الرئيس “ديوف”, وأصبح رئيسًا لجمهورية السنغال في 19 مارس 2000 – أي بعد 30 سنة في السياسة و 19 سنة في سلك المعارضة.
وفي 25 مارس 2012 ، هزم “ماكي سال” الرئيسَ السابق “عبد الله واد”, وأصبح “سال” رابع رئيس للسنغال بأكثر من 65 ٪ من الأصوات في جولة الإعادة.
أما في انتخابات 2019 الرئاسية, سيتسابق “سال” ضد أربعة طامحين آخرين في السباق لضمان ولايته الثانية والأخيرة في منصبه الرئاسي. وكان أهم تطوّر مؤخرا أنه استُبعِد شخصان ينظر إليهما باعتبارهما من الطامحين الرئيسيين.
فقد سُجن “خليفة سال” – عمدة داكار السابق (لا علاقة له بالرئيس “سال”) ، و “كريم واد” – نجل الرئيس السابق “عبد الله واد” – بسبب مزاعم الفساد في عامي 2018 و 2015 على التوالي.
وبموجب القانون السنغالي ، فإنّ الأحكام الصادرة بحقّهما قد أنهتْ فعليًا فُرَصهم في الترشح للرئاسة، وهو قرار أقرّه المجلس الدستوري. بل وفرّقت قوات الأمن احتجاجات المتظاهرين ضد الحكم.
ويخوض الرئيس “سال” هذه الانتخابات على منصة “Benno Bokk Yaakar”, أمام خصوصه الرئيسيين منهم: رئيس الوزراء السابق “إدريسا سيك” من حزب “Rewmi”, و “ماديكي نيانغ” – مرشح (PDS). إضافة إلى “عيسى سال” من حزب (PUIR) و “عثمان سونكو” من “Pastef”.
