أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دورة تدريبية حول إدارة التأثير الاجتماعي لمدة يومين ١٢ و ١٣ فبراير تم اعدادها وتيسيرها من قبل شركة سوشيال فاليو يو كي من المملكة المتحدة.
وبحسب بيان لمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، يركز هذا التدريب على المعلومات اللازمة لقياس وإدراك وتحسين الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشاريع التجارية. واستكمالا لجهود حكومة مصر في الاستفادة من الفرص الجديدة وتوسيع نطاق الاقتصاد، فإن اعتماد المؤسسات لاستراتيجيات وممارسات الأعمال المستدامة بيئيا واجتماعيا سيكون له آثار إيجابية كبيرة. هذه الممارسات لديها القدرة على فتح أكثر من ٦٣٧ مليار دولار وخلق ١٢,٤ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال البيان: على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى الحاجة إلى ٢,٤ تريليون دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في جميع أنحاء العالم بحلول عام ٢٠٣٠، مع الحاجة إلى ١,٦ تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم لتمويل البنية التحتية وحدها.
هذا، وقالت رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، “هذه الدورة تشكل أحد التدخلات الرئيسية لبرنامج الاستثمار الخاص بنا في مصر”. “يقدم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعماً طويل الأمد لعملية تنمية القطاع الخاص، سواء في مصر أو على مستوى العالم ، وبالتالي يسعدنا أن نشارك في هذا التدريب الأول من نوعه. حيث أنه هناك اتفاق عام في مصر على أن القطاع الخاص يمكنه الازدهار من خلال الاستفادة من التأثير الاجتماعي. ونحن الآن نعتمد على المجموعة الأولى من الاستشاريين الإداريين الذين يتخرجون من هذه الدورة لدعم المؤسسات ليس فقط لتحقيق النتائج المالية، بل النتائج الاجتماعية والبيئية الإيجابية كذلك.”
من جانبها، أوضحت ريم السعدي، المدير الإقليمي للتمويل والتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن “هذا التدريب هو خطوة نحو تعزيز النمو الشامل من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحسين مهاراتها في إدارة التأثير وبالتالي خلق المزيد من التأثير الاجتماعي وجذب الاستثمارات الجديدة”.
ولفت البيان إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيستمر من خلال الدعم السخي من الاتحاد الأوروبي، في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التمويل والمعرفة.
وأوضح البيان أن النجاح في إتمام هذه الدورة سيكسب الحضور بالمهارات والموارد التي يحتاجونها لإجراء تحليلات الأثر الاجتماعي. كما أنها ستمكنهم من خلق ثقافة وأنظمة قابلة للتطبيق في الشركات لتحسين إدارة تأثيرها. تساعد تقييمات الأثر الشركات على إدارة عملية خلق الأثر الاجتماعي بالإضافة إلى تحقيق الإيرادات المالية والتحكم فيها ومن أجل تحسين كليهما.
جدير بالذكر أن هذا التدريب هو الأول من نوعه في مصر يتوافق مع النهج المعاصرة لإدارة التأثير ويهدف إلى تحفيز تأثير النظام البيئي للاستثمار في مصر. كما أنه يكمل البرنامج العالمي لأثر التنمية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المستثمرين والشركات من خلال الرؤى والأدوات المطلوبة لدعم مساهماتهم واستخدامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
