>> عزام الشوا: جامعة القدس زاخرة بالخبرات والكفاءات المصرفية ولها الريادة في رفع مستوى القطاع المصرفي
>> د.يونس عمرو: القطاع المصرفي المحرك الرئيسي لعملية التنمية والنشاط الاقتصادي الفلسطيني
وقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د يونس عمرو، اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للنهوض بالواقع البحثيالمصرفي في فلسطين من دراسات وأبحاث وتقارير وإحصاءات وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية والمصرفية والتشريعات المرتبطة بها لدى الطلبة.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية من جامعة القدس المفتوحة٬ وعدد من مدراء وموظفي سلطة النقد الفلسطينية.وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز جهود التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في البحث العلمي في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية وتبادل المواد المكتبية، إضافة إلى فتح المجال أمام طلاب وخريجي كليات الأعمال والاقتصاد والحقوق والإدارة العامة، وبشكل خاص طلبة برنامج ماجستير القانون والاقتصاد للتدرب لدى سلطة النقد.كما تنص مذكرة التفاهم على انتداب أعضاء من الهيئة الأكاديمية للمؤتمرات التي تعقدها سلطة النقد، والاستعانة بخبرات موظفي سلطة النقد في تدريس مساقات لطلبة جامعة القدس المفتوحة، وتنظيم فعاليات للطلبة تهدف إلى تمكينهم وتعزيز قدراتهم في الوعي والثقافة المالية والمصرفية والتشريعات الناظمة لذلك، والمساهمة في تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وفقاً لخطة عمل الاستراتيجية المحددة للمتطلبات من الجامعات العاملة في فلسطين.
من جانبه أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا على أن سلطة النقد تهتم في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية من خلال توقيع مذكرات التفاهم مع الجامعات الفلسطينية٬ بما يسهم في تنمية قدرات طلبة الجامعات وتعزيز الجانب البحثي والعملي لديهم في المجالين المالي والمصرفي.
وأشاد “الشوا” بجامعة القدس المفتوحة كأحد المؤسسات التعليمية الوطنية الرائدة٬ سيما دورها في رفد القطاع المصرفي الفلسطيني بالخبرات والكفاءات المصرفية والاقتصادية.
من جهته أكد أ.د يونس عمرو أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية المصرفية٬ مشيراً إلى أهمية دعم وتطوير هذا القطاع باعتباره حجر الأساس والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الفلسطيني.
وأشاد أ.د عمرو بدور سلطة النقد بالحفاظ على الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي وتعزيزهوتنميته في سبيل تحسين الاقتصاد الفلسطيني.
