نبه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قام به الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين التي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
وأكد أبو الغيط – في بيان اليوم – أن هذه الخطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد على أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً عربياً ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب. مؤكدا أنه على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.
