أصبح تأسيس أنشطة تجارية في أنغولا أسهل بالنسبة إلى المستثمرين بفضل القوانين الحديثة وتقليص الإجراءات الروتينية. في هذه الحلقة من “بزنيس بلانت” نحاول أن نتعرف كيف تتوسع الشركات الاستثمارية الأجنبية في أنغولا مستفيدة من التسهيلات التي تقدمها القوانين للمستثمرين الأجانب.
التسهيلات الحاصلة الآن تبدو في تباين تامٍ مع الواقع الذي كان قائما قبل خمس سنوات فقط، عندما صنفت لواندا على أنها أغلى مدينة في العالم بالنسبة إلى الوافدين. لكن ذلك تغيّر بعد تدني أسعار النفط ما أدى إلى انخفاض الأسعار في هذا البلد المنتج للنفط.
زرنا شركة “ويبكور” عالمية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وهي الآن تشهد ازدهارا في أنغولا بفضل تحسّن الظروف، وتعمل على توسيع شركة المطاحن “غرانديس مواجينزس دو أنغولا”.
وتخطط “ويبكور” لاستثمار ربع مليار دولار على مدار خمس سنوات، ومن بين الاستثمارات إنشاء مصنع جديد في ميناء لواندا يعالج 1200 طن من القمح يوميا من أجل تحويلها إلى دقيق ونخالة.
تحدثنا مع مدير صندوق النقد الدولي في أنغولا، ماكس أليير، وسألناه عن موافقة الصندوق على قرض جديد بقيمة 3.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة الأنغولية في إعادة هيكلة الاقتصاد وخفض التضخم والعجز وجعل عملة الكوانزا متماشية مع سعر الصرف الدولي.
أشاد أليير بقانون الاستثمار الحكومي الجديد الذي لا يشترط على المستثمرين الدوليين الحصول على شريك أنغولي. كما يمكّن هذا القانون الشركات الأجنبية من إعادة أرباحها إلى الوطن وبإمكان العمال أيضا إعادة رواتبهم إلى الوطن. وأكد أليير أن هذه السياسات “تسير في الاتجاه الصحيح” لجذب المزيد من الاستثمار إلى أنغولا.
