تبذل سلطنة عُمان جهوداً مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع بمجالاتها المختلفة من استكشاف وإنتاج وتطوير وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية.
وقد كشفت وزارة النفط والغاز مؤخراً أن إجمالي احتياطي السلطنة من النفط بنهاية العام 2018 بلغ 4 مليارات و791 مليون برميل مرتفعا بنحو 51 مليون برميل مقارنة بنهاية العام 2017م كما أن إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بنهاية العام 2018 بلغ حوالي 65ر24 تريليون قدم مكعب.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركات المشغلة(تشمل شركات مناطق الامتياز وشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز العمانية) بنهاية عام 2018حوالي18095موظفا منهم 14927موظفا عمانيا والذين يمثلون حوالي 82 بالمائة من نسبة التعمين في القطاع، حيث قامت الشركات في عام 2018 بتوظيف حوالي 800 مواطن في الوظائف الفنية والهندسية والإدارية.
كما بينت الوزارة أن جهود القيمة المحلية المضافة بالتعاون مع الشركات المشغلة بالقطاع ساهمت بدور فعال في تشجيع الشركات المحلية بالانخراط في مجال الصناعة والخدمات المختلفة بقطاعي النفط والغاز وزيادة نسبة إنفاق الشركات على المشتريات والعقود للموردين المسجلين محليا، حيث أظهر بيان القيمة المضافة تحسنا مستمرا، حيث وصل بنهاية عام 2018 إلى نسبة 40 بالمائة من قيمة الاتفاق منذُ تطبيقه وبزيادة 2 بالمائة سنويًا وتمكنت الشركات العاملة في توطين26 فرصة استثمارية محلية من أصل53 فرصة وبمجمل استثمار بلغ 160 مليون دولار أميركي وفرت حوالي 840 فرصة عمل إضافة إلى توطين أكثر من 30 فرصة استثمارية من قبل المشغلين.
من جانب آخر وقعت شركة تنمية نفط عُمان أربع مذكرات تفاهم مع شركائها بهدف تمويل التدريب لأكثر من 2000 شاب عماني باحث عن عمل للعمل خارج قطاعي النفط والغاز ضمن التزام الشركة في مجال التوظيف.
وحول أخر مستجدات الاستكشافات التي تنفذها شركة (إي إن أي) الإيطالية في المربع البحري 52 لإنشاء أول منصة بحرية نفطية بالسلطنة، فقد انتهت الشركة من المسوحات الزلزالية وهي الخطوة الأولى، ومن المتوقع يتم حفر أول حفرة استكشافية في نهاية العام الجاري 2019 أو خلال الربع الأول من العام 2020.
