فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمة سوداء 25 شخصا وكيانا منهم شركات وهمية في الدول المذكورة تعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع بالجمهورية الإسلامية لجمع أموال لأنشطتهما.
ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.
وقال برايان هوك الممثل الأميركي الخاص بإيران للصحفيين “نحن نكشف شبكة واسعة أسسها النظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأميركية ونزيد بهذا التحرك اليوم ضغطنا على النظام الإيراني”.
ووصف هوك بنك أنصار بأنه مصرف الحرس الثوري وعملياته الخارجية التي يديرها فيلق القدس. وقال إن البنك دفع رواتب أعضاء الحرس الثوري وفيلق القدس والمقاتلين الإيرانيين في سوريا.
وأضاف “لقد أسسوا شركات وهمية للوصول إلى النظام المالي الأميركي مباشرة”، مشيرا إلى أن طهران تشعر بوطأة العقوبات الأميركية وأسست لذلك شبكة للبحث عن سبل للالتفاف على تلك القيود.
وذكر أن الشركات الوهمية التابعة لبنك الأنصار جمعت 800 مليون دولار خلال العام ونصف الماضيين لشراء مركبات عسكرية وتمويل عمليات الحرس الثوري وفيلق القدس.
وأفاد هوك بأن الولايات المتحدة فرضت بالإضافة إلى ذلك عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية لـ”دعمها الإرهاب” وتقديمها الدعم اللوجيستي للحرس الثوري.
وذكر مسؤول أميركي أن العقوبات لا علاقة لها بتصنيف وزارة الخارجية الأميركية لتلك المؤسسات منظمات إرهابية أجنبية، مضيفا أنه جرى إدراج وزارة الدفاع على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2007 لدورها في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال هوك للصحفيين بوزارة الخارجية “نحن نوسع سلطاتنا في مواجهة وزارة الدفاع لدعمها للإرهاب”. وتندرج العقوبات في إطار حملة تشنها واشنطن لحمل طهران على التفاوض على اتفاق شامل لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.
وعاودت واشنطن فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية بهدف وقف مصادر التمويل الإيرانية خاصة من النفط.
والحرس الثوري هو أقوى مؤسسة أمنية في إيران ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني وله نفوذ كبير على النظام السياسي.
